"قوى البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع الحكومة لتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية ..اللجنة: التعديلات تحمى حق التنظيم النقابى..والحكومة: جاءت استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها ، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي عدلته الحكومة استجابةً لملاحظات منظمة العمل الدولية.

وأكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستستمع لوجهة نظر جميع الأطراف المعنية من النقابات والعمال وغيرهم بشأن التعديلات المطروحة على قانون المنظمات النقابية العمالية ، مضيفا  "المراغى"، أن اللجنة ستنتهى من مشروع القانون وإقرار التعديلات بالتوافق وسيتم مناقشة كل وجهات النظر، وفى النهاية سيتم إقرار التعديلات التى تحقق الصالح العام وصالح العمل النقابى والعمال.

ومن جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، لأهميته الشديدة فى تطوير العمل النقابي بمصر، مشيرا إلى أن اللجنة ستحدد خلال الأيام المٌقبلة اجتماعا لمناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون لإقراره سريعا خلال دور الانعقاد الحالي.

وقالت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن التعديلات تأتى استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، الذى يضم فى عضويته أصحاب الشركات والمنظمات العمالية والحكومة، وافق على التعديلات قبل تقديمها.

 وأكد  اتحاد الصناعات، فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديلات،  أن  القانون الحالى يشترط أن تتشكل اللجنة النقابية من 150 عاملاً كحد أدنى، لأن الفترة التى وُضع فيها القانون، كانت تمثل فترة انتقالية والبلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، ما تطلب تشديد الإجراءات خوفاً من تأثير العمل النقابى سلبياً على الاقتصاد بصفة عامة.

وأشار الإتحاد ، إلى أن تحسن الوضع الاقتصادى وارتفاع مؤشرات التصدير والنمو الاقتصادى واستقرار الحركة النقابية يسمح بتخفيف الإجراءات أمام تشكيل المنظمات النقابية، ما منح الحكومة فرصة تعديل القانون.

وتتضمن التعديلات 9 مواد، تخفض خلالها الحكومة الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً فقط، وتشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل ، وتلغى التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها فى بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.

ويجيز مشروع القانون للعاملين فى أيّة منشأة، تكوين لجنة نقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً، كما أعطى الحق للعاملين فى المنشآت التى يقلّ عدد عمالها عن 50 عاملاً، والعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المُشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تُعتبر المهن المُتمِّمة والمُكمِّلة لبعض الصناعات ضمن تلك الصناعة، وفق المعايير الدولية المُطبّقة فى هذا الشأن.

كما نصّ التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضمّ فى عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم فى عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.