بعد إنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهرمايو من العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران في عام 2015، الذي رفع على آثره العقوبات الأمريكية عن طهران وذلك في مقابل مقابل الحد من البرنامج النووى الإيراني ثم ما حدث بعد ذلك خلال شهر نوفمبر من العام 2018 وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض مجموعة من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية ولكنها أعفت من تلك العقوبات ثمانى دول لمدة ستة أشهر ولكن خلال شهر مايو الماضي ألغت إدارة واشنطن الإعفاءات الممنوحة للثمانى دول والتى كانت بموجبها تقوم بإستيراد النفط من طهران.
وعلى خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران جاءت اعترافات بيجان زنقنة، وزير النفط الإيراني بأن طهران ستستخدم طرقا "غير تقليدية" للالتفاف على العقوبات من أجل بيع الخام الإيرانى الذي يشكل المصدر الرئيسي للعملات الصعبة قائلا: "لدينا مبيعات غير رسمية أو غير تقليديه جميعها سرية، لأن الولايات المتحدة ستوقفها إن علمت بها، حيث يشكل صادرات الخام الإيرانى جزءا أساسيا من اقتصادها والذي يعتمد بشكل كبير على أموال بيع النفط والغاز.
ومن جانبه قال خبراء ومتخصصون في أسواق النفط، أن هناك مجموعة من الطرق والتى تتحايل بها طهران على العقوبات الأمريكية المفروضة، وذلك من أجل بيع الخام الإيرانى للحفاظ على مستوى صادراتها النفطية، في محاولة منها للوقوف في وجه الإستراتيجية الأمريكية الساعية لحرمان إيران من مبيعات النفط ، لافتا إلى أن السوق العالمى للنفط يتأثر بشكل كبير بإنخفاض صادرات إيران النفطية .
وأضاف الخبراء والمتخصصون لـ"اليوم السابع " أن النفط الإيرانى يشكل جزءا كبيرا من من منظومة النفط بالعالم لأنها تعد رابع أكبر احتياطيات للنفط في العالم وثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي، وكذلك تعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وأشار المصدر، إلى أنه من ضمن طرق طهران لتصدير النفط الإيراني، بيع الخام الإيرانى عبر خطوط تمر من حدودها الشمالية الغربية مع تركيا تلك الخطوط قد تم إنشاؤها منذ أكثر من عشر سنوات تقوم عن طريقها بضخ الزيت الإيراني لتركيا عبر تلك الخطوط والتي تمر في المنخفضات والسهول من إيران حتى المناطق المتاخمة لتركيا وجزء منها أيضا لازبيجان، لافتا إلى أن تلك الخطوط تقوم بنقل الغاز والزيت كما أنها خطوط مباشرة ما بين إيران وتركيا .
وتابع الخبراء والمتخصصون أن هناك أيضا خط بحري مباشر ما بين ولاية أصفهان الإيرانية وأذربيجان وذلك من أجل بيع النفط الإيرانى مقابل الروبل مع الجانب الروسي، وذلك بالإضافة إلي تبادل النفط الإيرانى ما بين إيران وكلا من الهند والصين وبدائل السلع الغذائية وهى بدائل غير مباشرة حيث يتم استلام الصفقات عبر الشبكة الروسية وأيضا هناك خط إيراني قطري يقع تحت مياه بحر العرب وذلك الخط من أجل استقبال الغاز.
وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من مليون و500 ألف برميل يوميا فى أكتوبر إلى 750 ألف برميل يوميا فى ابريل وفى مايو ألغيت واشنطن الإعفاءات الممنوحة فى الملف النفطى فى إطار تشديد حملة "الضغط الأقصى على طهران.
فيما أعلنت وزارة الخزانة ألأمريكية يوم الجمعة الماضية عن فرض عقوبات على أكبر الشركات البتروكيماوية القابضة في إيران وشبكة واسعة من وكلائها والتى تستهدف أكبر الشركات البتروكيماوية القابضة وأكثرها أرباحا في الجمهورية الإسلامية بسبب ضلوعها في تمويل أنشطة الحرس الثوري، حيث تستهدف أيضا 39 شركة ووكلاء خارج إيران تابعين لشركة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية".
