تمضى مصر بخطى ثابتة نحو استقرار سياسى واقتصادى منشود طالما طالبنا به لسنوات طويلة، ونجحت الدولة مؤخرا فى تحقيق تقدم ملموس فى مجالات عدة ، فعلى الصعيد الاقتصادى نجد مشروعات طرق قومية عملاقة ،حيث أسست الدولة شبكة جديدة من الطرق والكبارى لتكون بنية تحتية مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
ونجحت مصر فى الوصول إلى معدل نمو اقتصادى يزيد عن 5% وخفض معدل البطالة إلى قرابة 9% سنويا بالإضافة إلى خفض العجز فى الميزان التجارى وزيادة حجم الاستثمارات الكلية "العامة والخاصة" ليصل إلى 721.1 مليار جنيه عام 2017/2018، هذا بالإضافة إلى التخلص تدريجيا من دعم الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف العملة، وخفض معدلات التضخم التى كانت قد وصلت إلى حد غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.
كل هذه الإجراءات التى اتخذتها الحكومة جيدة للغاية، وتمثل مرحلة انتقالية هامة فى تاريخ مصر، فبعد أن وصل الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 15 مليار دولار عقب ثورة 25 يناير مباشرة ، الآن نتحدث عن 44 مليار دولار تقريبا، لكن كان يجب على الحكومة أن تزيد من إجراءاتها الحمائية للمواطنين لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار والآثار السلبية للإصلاح الاقتصادى ، ولكن هذا لم يحدث بالقدر الكافى.
كنت أتجول فى مدينتى السنبلاوين منذ أيام قليلة وفى طريقى إلى أختى لتهنئتها بعيد الفطر المبارك قابلت أحد سائقى التوكتوك يشتكى من الظروف الاقتصادية، ويطالب محافظ الدقهلية بالتراجع عن قرار حظر سير التكاتك ، وفوجئت بأن سائق التوكتوك يعمل منذ 26 عاما بالإدارة الزراعية بالمدينة من خلال عقد مؤقت براتب 100 جنيه شهريا، وهنا سألت نفسى سؤال: هل يدرك محافظ الدقهلية مخاطر حظر سير التكاتك بالمحافظة دون أن يوفر عملا بديلا لأصحاب هذه المهنة؟
رد المحافظ على هذا السؤال يجب أن يكون فى إطار الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها، فلا يعقل لمحافظة يعمل بها مئات الآلاف من سائقى التوتوك أن تتخذ قرارا مثل هذا فى يوم وليلة دون أن تدرك خطره، وهنا لا أدافع عن التوتوك بل أجد فى التخلص منه خطوة إيجابية ولكن نحتاج لأن نحسبها صح.
