قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه طبقًا للمادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن حق حرية الرأى والتعبير يمتد إلى الإنترنت، ولا ينبغى أن يسمح بفرض أى قيود على تشغيل المواقع الشبكية أو المدونات أو غيرها من نظم نشر المعلومات عن طريق الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية أو أى وسائل أخرى.
وأضاف أيمن عقيل، فى تصريحات له، أن الحكومة التركية تضرب بعرض الحائط جميع التزاماتها الدولية، حيث أن التضييق على حق حرية الرأى والتعبير على الإنترنت وصل إلى حد الديكتاتورية فى تركيا.
وتابع عقيل:" فبعد اندلاع الاحتجاجات على إقالة 28 من رؤساء البلديات فى جنوب شرق البلاد ذو الأغلبية الكردية، فرضت السلطات قيودًا على الوصول إلى الإنترنت لحوالى 12مليون من سكان المنطقة، كما منعت المحاكم التركية الوصول إلى 17 موقعًا إخباريًا على الأقل خلال فترة التغطية، بما فى ذلك Medyascope وYarına Bakış وYeni Hayat Gazetesi وCan Erzincan TV وGazeteport وHaberdar و24 Karşı Gazete وdokuz8habe".
