كشفت صحيفة ينى تشاغ التركية أن التحقيقات القضائية أثبتت أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا وضع 29 من أعضائه الفاعلين على رأس اللجان الانتخابية فى مقاطعة اسن يورت فى اسطنبول .
واشارت وثيقة نشرتها الصحيفة الى ان التحقيقات كشفت بعد شكوى مقدمة إلى النيابة العامة أن 10 رؤساء و19 موظفًا داخل لجان الانتخابات، هم أعضاء فاعلون في حزب العدالة والتنمية. ولفتت الصحيفة، الى ان اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا قامت بإلغاء تعيينهم، واستبدالهم بموظفين آخرين.
ووفقا لقانون موظفي الدولة رقم 657، فانه يحظر أن يكون موظفو الدولة أعضاءً في أي حزب سياسي. حيث ينص فى المادة 7، "لا يمكن لموظفي الدولة أن يكونوا أعضاءً لحزب سياسي، ولا أن يتصرفوا لمنفعة أو ضرر أي فئة أو أشخاص أو أحزاب سياسية، ولا أن يمارسوا سياسات التمييز مثل اللغة والعرق والجنس والسياسة والدين والمذهب والمعتقد الفلسفي، خلال تأديتهم وظائفهم، ولا أن يتواجدوا داخل فعاليات ذات أهداف سياسية وأيديولوجية بأي شكل من الأشكال. إن موظفي الدولة ملزمون بحماية مصالح الدولة في كافة الأحوال. ولا يمكن أن يتواجدوا ضمن أي فعاليات تخالف الدستور والقانون التركى وتفسد وحدة وتكاتف الدولة وتعرض أمن الجمهورية التركية للخطر، ولا يمكنهم الانضمام إلى الحركات أو التجمعات أو التشكيلات أو الجمعيات التي تقوم بتلك الفعاليات، ولا يمكنهم مساعدتهم".
