تقدم أربعة نواب بمجلس الأمة الكويتى باقتراح بقانون لإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية، للعمل على تخفيض الوافدين بنسبة 60% من إجمالى سكان الكويت.
ونص المقترح، الذى تقدم به النواب محمد الدلال، وعيسى الكندرى ، وأسامة الشاهين، وخليل الصالح، على أن يتم إنشاء اللجنة المشار إليها "بهدف تنظيم التركيبة السكانية، وحماية الكويت من العدد المرتفع للمقيمين والوافدين الأجانب، وما يترتب عليه من ضياع هوية الدولة والمجتمع، بالإضافة إلى وضع السياسات التخطيطية لتعديل خلل التركيبة الحالية، بما يحقق الأمن الاجتماعى والاقتصادى والوظيفى".
وعهد المقترح للجنة مهمة صياغة استراتيجية وخطة الدولة فى متطلبات التركيبة السكنية، وفقاً للمتطلبات التنموية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى وضع الخطط والسياسات العمالية اللازمة، للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالى الوافدين والمقيمين الأجانب بنسبة 60% من إجمالى سكان الكويت، بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ صدور القانون ونشره فى الجريدة الرسمية.
كما نص المقترح على أن تقوم اللجنة وبشكل تدريجي، بتحديد نسبة مقررة وعادلة ومتوافقة مع متطلبات خطة التنمية لكل جنسية من الوافدين والمقيمين، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة أى من الجنسيات 40% من نسبة الوافدين أو المقيمين الأجانب، مع مراعاة التنوع فى الجنسيات المقيمة أو العاملة فى الكويت.
