حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بعض العقوبات الجنائية لمن يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار من ثبت تعاطيه المخدرات فى الخدمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نصت المادة الخامسة
"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار من ثبت تعاطيه المخدرات العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ومن المنتظر أن تناقش لجنة القوى العاملة مشروع القانون خلال اجتماعاتها القادمة، وقد اشترط مشروع القانون للتعيين والاستمرار والترقى فى الوظيفة العامة بالجهاز الإدارى للدولة، وبجهات وهيئات حددها أن يثبت الموظف من خلال تحليل فجائى أنه لا يتعاطى المخدرات.
المادة السادسة
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة