ينتهى العام القضائى بمجلس الدولة نهاية يونيو الجارى، وبدًا من 1 أكتوبر القادم يبدأ عام جديد، وتطرأ عدة تغيرات جديدة بأعضاء المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية، والذى يتكون من أقدم 7 أعضاء، وتتم عقد جمعية عمومية للإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس الخاص.
ويخرج من المجلس الخاص 4 أعضاء يكتمل عطائهم ويحالوا للتقاعد، على أن يحل 4 أعضاء جدد من أقدم الأعضاء محل المتقاعدين هذا العام، أبرزهم المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذى كان يرأس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار ممدوح صديق رئيس هيئة المفوضين، والمستشار ربيع الشبراوى رئيس التفتيش الفنى.
ويكتمل عطاء المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة فى سبتمبر القادم، ليتولى رئاسة المجلس أحد أعضاء المجلس الخاص بتشكيله الجديد، ولرئيس الجمهورية سلطة اختيار الرئيس الجديد من بين الأعضاء السبعة بحسب التعديلات الدستورية الجديدة.
ومن المقرر أن يكون التشكيل الجديد للمجلس الخاص يضم كل من المستشار يسرى الشيخ الرئيس الحالى لمحكمة القضاء الإدارى، والمستشار حسن كمال شلال الرئيس الحالى لقسم التشريع، والمستشار يحى خضرى نوبى الرئيس الحالى للمحاكم الإدارية والتأديبية، على أن يتمتصعيد المستشار محمد حسام الدين رئيس الدائرة الثانية للإدارية العليا، والمستشار اسامة محمود عبد العزيز محرم، والمستشار أنور أحمد إبراهيم، والمستشار أحمد عبد التواب نواب رئيس مجلس الدولة فى التشكيل الجديد، وبذلك يتم اختيار رئيس المجلس من بين الأعضاء الجدد.
