وقال سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع العام والخاص أن البروتوكول ياتى فى اطار الاهتمام بقضية الغارمين من المؤمن عليهم من العمالة غير المنظمة أو اصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر والصغيرة ممن عليهم مديونيات للصندوق نتيجة التعثر فى سداد رسوم التأمينات المستحقة عليهم، مما ترتب عيه تعذر الحصول على معاشاتهم نتيجة عدم سداد أموال التأمينات على أن تكون الأولوية الأسر الأكثر احتياجا.
من جانبه أوضح محسن محجوب، أمين صندوق "مؤسسة الخير" أن مؤسسة "مصر الخير" ستقوم ببحث حالات المتعثرين اجتماعياً وقانونياً ممن تعثروا فى سداد التأمينات لدى الصندوق وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببحث هذه الحالات وسداد ما عليهم من ديون وكذلك إنهاء القضايا المرفوعة عليهم وفقاً للمعايير التي يطبقها في هذا الخصوص لافتا الى أن هذا البروتوكول يؤكد مدى اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى المتعثرين والذي أصبحوا بسبب هذه الديون غارمين ويستحقون المساعدة في فك كربهم و خاصة وبالتالي يستهدف سداد ديون العديد من فئات الغارمين المؤمن عليهم ومن أصحاب المنشأت الفردية والمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر الذين تعثرو فى سداد التأمينات المستحقة عليهم لدى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومن الاسر الأكثر احتياجا وبالتالى لم يتمكنوا فى صرف المعاشات المستحقة لهم بعد بلوغ السن القانونى، حيث ستقوم المؤسسة بسداد الديون المستحقة عليهم حتى يتمكنو فى صرف المعاشات المستحقة لهم.
وأشار محجوب إلى أن بين الفئات المستهدفة أيضا من خلال البروتوكول الأرامل المتوفى أزواجهم المؤمن عليهم لدى المنشآت الفردية او المشروعات ولم يستطيعو صرف المعاشات المستحقة لهم بسبب عدم تمكنهم فى سداد ما عليهم من رسوم لهيئة التأمينات ،حيث ستقوم المؤسسة بسداد المديونيات المستحقه عليهم لتمكن الاسرة فى صرف المعاشات وذلك فى اطار توفير حياة كريمة لهؤلاء الاسر من خلال توفير دخل ثابت لهم يعينهم على اعباء الحياة ويساعدها فى الإنفاق على اطفالهم .
هذا وتنص بنود البروتوكول الذى يمتد على 3 سنوات من تاريخ التوقيع على التزام مصر الخير ببحث حالات الغارمين اجتماعيا وقانونيا وانهاء كافة الاجراءات الخاصة ببحث الحالات وسداد ما عليها من ديون وانهاء القضايا المرفوعة على الغارنين على ان يلتزم الصندوق بتوفير بيانات الغارمين المستحقين عليهم مديونيات تحول دون صرف معاشاتهم.
.jpg)
