قال محمد فايق- رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مكاتب الشكاوى أو المظالم أنشئت بجانب الحكام منذ القدم، حيث كانت تستمد سلطاتها من الحاكم، ومدى رغبته فى إنصاف الشاكى، والظهور بمظهر الحاكم العادل، إلى أن ظهر نظام "الأمبودسمان" فى السويد نتيجة لصراعات وأحداث مرت بها، والتى كان يتغلب فيها الملوك أحياناً، ويتعسفون فى استعمال سلطاتهم ( الإلهية ) ثم تنقلب الأوضاع و تستقل الهيئات التشريعية بالسلطة وتستغلها.
وأضاف محمد فايق خلال كلمة فى ورشة عمل إقليمية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى المساندة القانونية و إدارة الشكاوى، أن ذلك أدى إلى ظهور دستور 1809 فى السويد تتوازن فيه السلطات، واستحدث نظام الأمبودسمان الذى انتشر بعد ذلك فى معظم أنحاء العالم، وهو يؤدى وظيفتى الرقابة و الإنصاف.
وتابع :" وأنشئت مكاتب الشكاوى من أجل إنصاف المظلومين ، أما الرقابة فكثير من النظم أنشأت أجهزة مستقلة للرقابة الإدارية و الرقابة المالية و منها جمهورية مصر العربية حيث أنشىء جهاز الرقابة الإدارية الذى يختص بالرقابة ومحاربة الفساد، وبظهور نظام الأمبودسمان أصبحت مكاتب الشكاوى تستمد قوتها ونفوذها من القانون، فبعد أن كانت الشكاوى رجاءً مرهوناً برضاء المشكو إليه أصبحت حقاً منتهكاً مطلوب استرداده، وأصبح لمكاتب الشكاوى (أو الأمبودسمان) دوراً اجتماعياً هاماً ليس فقط بإنصاف المظلومين، ولكن أيضاً من خلالها تقوم بتحليل الشكاوى ودراسة نوعيتها والأماكن التى أتت منها لمعرفة المشاكل الاجتماعية، ونقاط الضعف التى علينا أن نقترح مراعاتها فى خطة التنمية للدولة".
وأوضح أنه رغم أن المجلس يستقبل الشكاوى، عبر المنافذ المعروفة، سواء بالحضور الشخصى أو الاتصال الإلكترونى أو البريد العادى أو غيرها من وسائل الاتصال المعروفة، إلا أننا لاحظنا أن هناك فئة من الناس لا تملك القدرة أو المعرفة التى تؤهلها لاستخدام هذه الوسائل، متابعا: "فقررنا أن نصل إليهم، ومن هنا جاءت فكرة الوحدات المتنقلة التى نذهب بها إلى القرى الصغيرة و النجوع، والأماكن الحدودية البعيدة لنعرف شكوى أكثر الناس فقراً و أضعفهم قدرة حتى لا يتخلفوا عن ركب التنمية المستدامة، عادة ما تكون هذه الوحدات المتنقلة مجهزة بشاشات وآلات العرض وأدوات الاتصال المتقدمة، وبجانب تلقى شكاوى الجمهور، تقوم هذه الوحدات بالتعريف بحقوق الإنسان بطرق مستحدثة، وتحاول هذه الوحدات حل مشاكل الجمهور مع السلطات المحلية كلما أمكن ذلك".
وأشار محمد فايق إلى أن مكاتب الشكاوى، خاصة تلك التابعة لمؤسسات الأمبودسمان أصبحت وسيلة مهمة للتقريب بين المجتمع و الدولة، أولاً بحل المشاكل الإدارية و المالية بين الأفراد و مؤسسات و هيئات الدولة و ثانياً بالتعرف على ما يشكو منه الناس و العمل على حل هذه المشاكل سواء كانت فردية أو خاصة بالمجتمع،مضيفا :"و يحتاج ذلك إلى وجود تعاون وثيق بين مكاتب الشكاوى و أجهزة الدولة المختلفة .
و فى جمهورية مصر العربية استحدثت قطاعات حقوق الإنسان فى كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، ووزارة العدل و مكتب النائب العام تتعاون كلها لتسهيل عمل مكتب الشكاوى و معالجة أى انتهاكات لحقوق الإنسان" .
ونوه إلى أن هناك أيضاً لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب كثيراً ما نستعين بها لتحفيز أجهزة الدولة فى تعزيز قضايا حقوق الإنسان، مؤكدا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يتبعه مكتب الشكاوى يتمتع باستقلالية كاملة عن السلطات الثلاث، وهو بطبيعة الحال أحد مؤسسات الدولة، و ذلك أمر ضرورى ليقوم المجلس بدوره كاملاً وفقاً لمبادىء باريس.
وأردف محمد فايق: "أما بالنسبة للمساعدة القانونية ففى المجلس قسم خاص بالمساعدة القانونية يقدم المشورة لمن يعتقد أن حقوقه قد أنتهكت سواء من الأفراد أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، وقد نص دستور 2014 على أنه من حق المجلس القومى لحقوق الإنسان أن يتدخل فى الدعوى المدنية، منضماً إلى المضرور، بناء على طلبه، وقد قام المجلس باستخدام هذا الحق فى العديد من القضايا سوف تعرض نمادج منها فى جلسات قادمة ".
