أعلن البنك المركزى المصرى، وصول عدد مستخدمي منظومة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" إلى 500 ألف مستخدم.
وتأتي المنظومة الجديدة في إطار توجهات البنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً علي أوراق النقد، وتنفيذاً لتكليف المجلس القومي للمدفوعات للجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي، بجانب الاعتماد على منظومة وطنية في المدفوعات الحكومية .
وأكدت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري في كلمتها التي ألقتها بالحفل نيابة عن المحافظ أن "حضور رئيس الوزراء ورعايته للمؤتمر يجسد الجهود المشتركة والتعاون المثمر بين البنك المركزي والحكومة ممثلة في أعلى سلطاتها بما يمكن البنك المركزي من تحقيق استراتيجيته الخاصة بالتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية".
وأشارت لبنى إلى أهمية مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما أمس، حيث تحقق المذكرة الموقعة بين البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التنسيق والتكامل المطلوب لتهيئة البيئة التشريعية والرقابية والتنظيمية المواتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، بينما تعمل مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ووزارة التضامن الاجتماعي على دعم وميكنة مدفوعات شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بالوزارة، لافتة إلى أن "ما يقوم به البنك المركزي على مستوى التكنولوجيا المالية هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث أن وصول الخدمات المالية إلى كافة المواطنين وخاصة الشباب والمرأة خطوة هامة لتمكينهم اقتصادياً والمساهمة في رفع مستوي المعيشة".
وأوضح المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات أن "منظومة المدفوعات الوطنية التي اعتمدها البنك المركزي المصري قبل عامين، تحتفل بإنجاز جديد، فبعد إطلاقها بفترة وجيزة في ديسمبر 2018 نجحت في إصدار 500 ألف بطاقة موجودة في يد المصريين وتعمل بشكل كامل على جميع نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي في مصر"، مشيراً إلى أن نجاح مؤتمر سيملس في نسخته الثانية لم يقتصر فقط على مضاعفة نجاح العام الماضي من حيث أعداد الحضور والعارضين والخبراء الدوليين والمحليين في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، بل لقد لعب هذا الحدث أيضًا دورًا متميزًا في زيادة وعي القطاع المصرفي بثورة التكنولوجيا المالية بما يعزز الشمول المالي، كما أعرب وكيل المحافظ عن اعتزازه بالكوادر المصرية التي تمكنت من بناء منظومة بطاقة دفع مصرية 100% والتي سيكون لها دور كبير في التحول إلى مجتمع لا نقدي.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد قام بمنح رخصة إصدار بطاقات الدفع الوطنية لعدد 17 بنكاً ضمن مخطط إصدار عشرين مليون بطاقة بنهاية عام 2021، كما تم إطلاق أول بطاقة وطنية لا تلامسية خلال مؤتمر الشباب بأسوان وعرضها على رئيس الجمهورية في مارس الماضي قبل موعد إطلاقها الفعلي الذي كان مقرراً له شهر يونيو الجاري .
ويمكن استخدام بطاقات ميزة من خلال أي ماكينة صراف آلي داخل جمهورية مصر العربية، كما تتيح إمكانية استلام التحويلات المالية من خلالها سواء من داخل مصر أو خارجها، ويستطيع المواطنون من خلال استخدامهم للبطاقة التحكم في مصروفاتهم الشهرية ومراجعة جميع استخداماتهم بسهولة ويسر، وفيما يخص خدمة الإيداع يمكن للعملاء الإيداع عن طريق ماكينات الصراف الألي التي تحتوي علي خاصية الإيداع أو عن طريق فروع البنوك وجاري حاليا تفعيل الإيداع عن طريق فروع مقدمي الخدمات المعتمدين.
