برنامج تدريبي لدول اتفاقية أغادير مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:18 ص
برنامج تدريبي لدول اتفاقية أغادير مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الاتحاد من أجل المتوسط عن إطلاق برنامج تدريبي لتنمية القدرات الفنية في مجال السياسات التجارية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) يستهدف العاملين بالجهات الحكومية المعنية والهيئات الجمركية ومجتمع الأعمال بالدول أعضاء اتفاقية اغادير.
 
وأكد السفير ناصر كامل  الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أن منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يمثل نقطة تحول في مسار الاتحاد وبداية لتفعيل الجهود الرامية لـتعزيز العلاقات التجارية في المنطقة للوصول للتكامل الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين دول شمال وجنوب المتوسط للارتقاء بمستويات التعاون التجاري والاستثماري بين دول المنطقة اليورو متوسطية لمستويات غير مسبوقة.
 
وقال خلال فعاليات منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز مناخ الأعمال والتجارة في المنطقة الأورومتوسطية، أن الأمانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط حريصة على دعم التعاون بين دول جنوب وشمال المتوسط خاصة مع الدول الأعضاء باتفاقية أغادير، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الحالية التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة تحديات الثورة الصناعية الرابعة والتوجهات التجارية الحالية لبعض القوى الكبرى بالإضافة إلى الخلافات التجارية الحالية الدائرة على الساحة العالمية فضلاً عن ظهور عدد من التكتلات الاقتصادية العالمية الجديدة.
 
وأعلن كامل أن الاتحاد من اجل المتوسط بصدد إطلاق برنامج تدريبي لتنمية القدرات الفنية في مجال السياسات التجارية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) يستهدف العاملين بالجهات الحكومية المعنية والهيئات الجمركية ومجتمع الأعمال بالدول أعضاء اتفاقية اغادير، لافتاً إلى أن البرنامج سيتضمن دورات تدريبية في السياسات التجارية وشهادة أنظمة المنشأ وقواعد المنشأ فضلاً عن التصنيف الخاص بالتكويد السلعي لما لها من أهمية خاصةً في ظل المراجعات المستمرة للاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية حول قواعد المنشأ.
 
ولفت إلى أن تعزيز التكامل التجاري والتنمية الاقتصادية الشاملة لمنطقة اليورومتوسطي يتطلب بالإضافة إلى الدعم الفني دعماً سياسياً من كافة الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط سواء كان هذا التكامل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب والشرق أو بين دول حنوب وشرق الاتحاد من أجل المتوسط. 
 
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب استجابات إقليمية سريعة وتعاون كامل بين دول شمال وجنوب المتوسط، لافتاً إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط لا يدخر جهداً في تقديم حلول للتحديات الاقتصادية الحالية وتوفير منصة للحوار للوصول الى اتفاقات مشتركة تستند إلى الحضارة اليورومتوسطية العريقة القائمة على الحوار وتبادل الرؤى والتضامن والقدرة على البناء والتعاون والتكامل الملموس والمستمر.
 
وأضاف الأمين العام للاتحاد أن معدلات التبادل التجاري بين دول جنوب وشرق المتوسط الأعضاء بالاتحاد تبلغ 1% فقط من أجمالي التجارة الخارجية لدول المنطقة، مشيراً إلى أن انخفاض معدلات التبادل التجاري بين هذه الدول يرجع الى عدم استغلال الامثل لإمكانياتها الاقتصادية الكبيرة. 
 
ولفت إلى أهمية العمل على استعادة المكانة التاريخية لـمنطقة اليورومتوسطى على الخريطة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن المنطقة تمثل محوراً هاماً للطرق التجارية والموانئ والأسواق العالمية والتي تخدم حركة التجارة بين مختلف قارات العالم.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة