القوى العاملة تحذر من "التأشيرة الحرة" للراغبين بالعمل فى الإمارات

تواصل وزارة القوى العاملة، نشر الحلقة الرابعة والأخيرة لتعريف العامل المصرى بحقوقه وواجباته فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب فى شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وفقا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها.

وقالت وزارة القوى العاملة، إن الحلقة الرابعة والأخيرة ترد على الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال، وبعض الاستفسارات التى ترد لمكتب التمثيل العمالى.

وعن من المسئول عن تكاليف الاستقدام من تأشيرة وإجراءات إدارية داخل الدولة، يقول المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بأبوظبى ياسر أحمد عيد، أن صاحب العمل هو المسئول عن سداد رسوم التأشيرة والإقامة والضمان الصحى بموجب قانون العمل في دولة الإمارات، فلا يتحمل العامل أى من هذه التكاليف ، مؤكدا أنه لا يوجد بدولة الإمارات ما يسمى بالتأشيرة الحرة ولكنها من طرق النصب من قبل السماسرة.    

وهناك من يسأل عن إمكانية التعاقد مع شركات بدولة الإمارات من خلال  الانترنت، يشير المستشار العمالي إلي أن التعامل مع مواقع الكترونية للتوظيف دون التأكد من مصداقيتها سواء بالبحث في الإعلانات على الانترنت أو بتسجيل السيرة الذاتية في مواقع التوظيف والتي تستغل في التواصل مع راغبي العمل ، ويتم تصميم مواقع شبيهة بمواقع أصلية لكبرى الشركات والمستشفيات والمدارس مع تغيير وسائل التواصل وبعض الأحرف من اسم الموقع ، ويتم الرد على المكالمات من خارج الإمارات وفي أغلب الأحيان يكون خارج الدولة مستخدماً خاصية تحويل المكالمات ، ويتم إرسال عقود مزورة برواتب خيالية ، ويتم طلب مبلغ صغير بالدولار ، فإذا تم التحويل يبدأ في طلب مبالغ متدرجة في القيمة ، وفي النهاية يجد الباحث عن عمل أنه دفع أكثر من 5000 دولار ، وعند الاستفسار نجد أن عنوان المكتب مزيف والموقع ولا وجود للنصاب داخل الدولة .    

 وحول السفر إلى الإمارات بتأشيرة سياحة للبحث عن عمل يقول المستشار العمالي : إن دخول الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة للبحث عن عمل ، وعلى الرغم أنها أصبحت أكثر الطرق فعالية في التعاقد إلا أنه يوجد العديد من الممارسات الخاطئة ومن أبرزها:

·      الاعتقاد أن فرص العمل مضمونة وميسرة رغم أن فرص العمل تحتاج إلى مهارات عديدة (إجادة اللغة الانجليزية على سبيل المثال) مع الإلمام بمعلومات عن سوق العمل ، والتوقيتات المناسبة للتعاقد ، والمنافسة شديدة مع جنسيات مختلفة .

·     التعامل مع السماسرة والوسطاء لاستخراج التأشيرات ، وبالتالي دفع مبالغ مالية كبيرة وفي أحيان كثيرة يتم تزوير تأشيرات السياحة مما يعرضهم للمسائلة القانونية ، ويتم إصدار تأشيرة السياحية بواسطة شركات الطيران (طيران الإمارات ، العربية للطيران ، فلاي دبي) أو أحد الفنادق أو شركات السياحة أو منظمي الرحلات.

·     تزوير تذكرة العودة سواء بواسطة المسافر أو الوسيط بحجة توفير النفقات فيصعب العودة في حال انتهاء التأشيرة والرغبة في العودة إلى الوطن .

·     عدم توفير مبلغ مالي كاف معه يعينه على السكن والمعيشة والانتقالات  -في بعض الأحيان لا يوجد مبلغ مالي نهائياً- رغم أن تكاليف السفر والإقامة والمعيشة والانتقالات تقارب 50 ألف جنيه مصري  طوال الثلاث أشهر .

·     إيهام راغب العمل أنه يمكنه العمل بتأشيرة السياحة أو أن هناك من سيستقبله في المطار ، في بعض الحالات من استقبلهم في المطار استولى على مبالغ مالية منهم واختفى ، وبلغت التكلفة في بعض الأحيان مبالغ طائلة وصلت إلى 18 ألف درهم .

·      إعطاء المسافر تأشيرتين أحدهما سياحة والأخرى تأشيرة عمل -مزيفة- ، مع الاتفاق على إخفاء تأشيرة العمل عن أعين المسئولين بالمطار ، وللأسف فإن المسافر يصدق هذه الرواية ، رغم وضوح تعرضه للنصب .

·     استغلال بعض أصحاب الأعمال حاجة حاملي تأشيرات السياحة وتشغيلهم بالمخالفة للقانون مع الوعد باستخراج تأشيرات عمل بعد تجربتهم مما يؤدي إلى :

-      انتهاء فترة تأشيرة السياحة دون استخراج تأشيرة العمل ، وتهرب صاحب العمل .

-      عدم استلام الأجور والمستحقات ، وعدم المقدرة على المطالبة .

-      عند القبض عليه أثناء العمل أو إصابة عمل ، يتعرض للغرامة والترحيل مع الحرمان من دخول الدولة نهائياً .

-      عند إصابة عمل أو الوفاة لا يستحق العامل أو ورثته أية تعويضات أو مستحقات .

-      عرض راتب صغير وشروط تعاقدية صعبة ومجحفة ، يتم القبول بها نتيجة لقرب انتهاء التأشيرة والرغبة في العمل لتعويض ما تم صرفه .

وأكد المستشار العمالي بدولة الإمارات  ياسر عيد  أنه هناك ارشادات عامة يجب علي العامل معرفتها وهي أن يعرف حقوقه الواردة في عرض العمل قبل أن يوقعه مع كفيله فالعقد شريعة المتعاقدين ، وأن يعرف الراتب المدون بعرض العمل هو الراتب الحقيقي ، وأن أي راتب يتم الاتفاق عليه خارج عرض العمل سيتم التهرب منه وخاصة عند حدوث أي منازعة عمالية وستحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة .

ووجه المستشار العمالي نصيحه للعامل بضرورة إجراء فحوصات طبية شاملة قبل مغادرة مصر ، للتأكد من لياقتك الصحية وتجنباً لإضاعة الوقت والجهد والمال، حيث أن دولة الإمارات تمنع الحاملين لأمراض الايدز ، والتهاب الكبد الفيروسى ( ب ) ، والدرن الرئوى، والجذام، والزهرى  من العمل بالدولة .

كما يجب أن يتأكد العامل من أن إذن الدخول للعمل "الفيزا" معتمدة من المكتب العمالي بسفارة جهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات ، وفي جميع الأحوال يجب التوجه بإذن الدخول إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة لمراجعته واعتماده قبل استخراج تصريح العمل .

ويجب الالتحاق فوراً بصاحب العمل والمنشأة التي سيعمل لديها وفي حال لم يجد صاحب العمل ، أو لم تكن المنشأة قائمة ، يتوجب عليه التوجه فوراً إلى المكتب العمالي بالسفارة المصرية لمساعدته تجنباً لأية مسائلة قانونية ، وحتى تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بتعديل أوضاعه واتخاذ الإجراء اللازم تجاه من تسبب في هذا الوضع ، وتجنب البقاء في الدولة دون عمل ، لان ذلك سيعرضه للمسائلة القانونية وسيمنعه من الاستفادة من مساعدة الوزارة في تعديل وضعه وحصوله على فرصة عمل أخرى .

وعلى العامل أن يتذكر أنه عند تحويل شكواه ضد صاحب العمل إلى القضاء ، لا يحق له العمل لدى منشأة أخرى إلا بموافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة ، وعليه أن يتوجه إلى مكتب العمل للحصول على تصريح عمل بعد تحويل شكواه إلى القضاء مباشرة بحيث لا تتجاوز ستة أشهر حتى يتجنب الحصول على حرمان بعد انتهاء القضية العمالية .

وعند انتهاء العلاقة مع صاحب العمل على العامل ألا يوقع على مستند الإلغاء إلا بعد استلام كافة مستحقاته وعليه المبادرة فوراً بإلغاء بطاقة عمله والإقامة ومغادرة الدولة خلال 30 يوماً أو تسوية أوضاعه في حال انتقل للعمل لدى منشأة أخرى.

ومن حق العامل عدم التوقيع على أية أقوال يبديها أمام الجهات المختصة الأمنية والقضائية إلا بعد الاطلاع عليها أو تلاوتها عليه كاملة ، كما أنه من حقه الاستعانة بمحام للدفاع عنه وفقاً لتقدير سلطات التحقيق .

وعلى العامل أن يعلم أن حماية حقوقه تبدأ من حماية حقوق المنشأة التي يعمل لديها ، وذلك من خلال حرصه على الالتزام بكافة اللوائح والتعليمات ومواعيد العمل ومحافظته علي ممتلكات المنشأة وسرية المعلومات واتباعه لتعليمات الصحة والسلامة المهنية فلا يحاول أن يعرض العمل لأي خطر سواء بقصد أو بإهمال .

ويجب على العامل أن يعرف أنه غير مسموح بمخالفة تشريعات أو المساس بعادات الدولة وتقاليدها وتراثها ، وعند قدوم العامل إلى دولة الإمارات فيفترض فيه العلم بأنه خاضع لكافة قوانين الدولة وتشريعاتها ( قوانين الإقامة ، والمرور ....الخ).

كما يجب على العامل عدم التعامل مع أي شخص خارج المؤسسات الرسمية في إنهاء معاملاته مهما أدعى قدرته على ذلك ، فتعامله مع أشخاص من خارج تلك المؤسسات يعرضه للمسائلة .

وإذا كان للعامل كافة الحقوق التي أقرتها المواثيق والعهود والتشريعات بالدولة ، فأنها بذات القدر تلقي عليه التزاماً باحترام ذات الحقوق تجاه الآخرين .

والمطالبة بالحقوق لا يمنح العامل أدنى حق في التجاوز سواء في التعدي على الممتلكات أو الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر بما يعرض المنشآت والأفراد للخطر ، فالدولة وفرت للعامل كافة الطرق الشرعية والقانونية للمطالبة بحقوقه لذا فهذا النوع من المخالفات في حال ارتكابه سوف يواجه بحزم.

وحذر المستشار العمالي العامل من  تناول أي مسكرات أو مخدرات أو أي مواد غير معلومة يقدمها آخرين من شأنها أن تؤدي إلى ذهاب العقل ، فإن ذلك يعرض العامل للجزاء والعقاب القانوني، فضلا عن الامتناع عن نشر وتداول الشائعات وإلا وقع تحت طائلة القانون .