يُنشأ مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصة، المعروض أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" تهدف إلى حماية البيانات وتنظيم معالجتها وإتاحتها، وتتبع وزير الاتصالات يكون مقرها محافظة الجيزة مع إجازة إنشاء فروع أخرى لها.
وحددت المادة (19) والتى انتهت منها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اختصاصات مركز حماية البيانات على النحو الأتى :
1- وضع وتطوير السياسيات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.
2- توحيد سياسيات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
3- وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
4- وضع إطار إرشادى لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية واعتماد مدونات السلوك الخاصة بالجهات المختلفة.
5- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات، والأجهزة الحكومية وغير الحكومية فى ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية والتواصل مع كافة المبادرات ذات الصلة.
6- دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.
7- إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام القانون.
8- إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام هذا القانون.
9- إنشاء وتنظيم سجل قيد مسئولى حماية البيانات الشخصية.
10 – اعتماد الجهات والأفراد ومنحهم التصاريح التى تتيح لهم تقديم الاستشارات فى إجراء حماية البيانات الشخصية.
11- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
12- أبداء الرأى فى مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التى تنظم أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية.
13- الرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
14- التحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود، واتخاذ القرارات المنظمة لها.
15- تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقيفية وإصدار المطبوعات لنشر الوعى والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل مع البيانات الشخصية.
16- تقديم كافة أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.