تخطط وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة للإستفادة من 10 الآف عامل بإدارات الكشف و التحصيل خلال الفترة القادمة مع التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع و التى تجاوز عددها حتى الأن 7 ملايين عداد و التى لا تحتاج إلى العاملين بهذه الإدارات نظراً لاعتمادها على "كارت الشحن" ، و ذلك من خلال دمج الإدارتين و الاستفادة منهم فى النواحى التجارية.
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هناك 10 الآف عامل بإدارتى الكشف و التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية ، موكداً أن هؤلاء العاملين يمثلون خبرة كبيرة داخل قطاع الكهرباء لا يمكن الاستغناء عنهم.
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن هناك بعض من شركات توزيع الكهرباء بدأت فى دمج عدد من الكشافين بإدرة التحصيل بالمناطق التى تولت شركة شعاع فيها بتسجيل القراءات ، لافتاً إلى أنه تم الأستفادة أيضاً من المحصلين المسئولين عن مناطق تم تحويلها لعدادات مسبوقة الدفع فى عمليات التفتيش و متابعة المشتركين.
وأوضح حمزة أن العاملين بادارات الكشف و التحصيل يواجهون تحديا كبيرا خاصة فى ظل التطور الملحوظ الذى يشهده القطاع ، لافتا إلى أن أهم هذه التحديات هو المكاسب المادية، حيث إن الحوافز و المكافآت تتوقف على نسب التحصيل التى يحققها كل محصل.
و أشار حمزة ، إلى أن التزام العاملين بادارات الكشف و التحصيل بقواعد العمل أصبح يصب فى مصلحتهم فقط خاصة وأن المواطن أصبح لديه اختيارات أخرى ، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المشتركين يلجأون حاليا لتسجيل قراءة العداد إلكترونيا او من خلال الخط الساخن ١٢١ ، بالإضافة إلى إمكانية سداد فاتورة الاستهلاك من خلال منافذ الشحن الإلكترونيه المختلفة.
و قال حمزة أن شركات توزيع الكهرباء ستقوم بدمج جميع العاملين بإدارات الكشف و التحصيل بعد الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية إلى أخرى مسبوقة الدفع خلال ال١٠ سنوات القادمة ، موكدا أن وزارة الكهرباء لن تستغنى عن العاملين بادارات الكشف و التحصيل و انما سيتم الاستفادة من خبراتهم فى نواحى أخرى مثل حمالات التفتيش و غيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة