أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، استمرار السلطات التركية التضيق والقيود المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير، مضيفة أن هذا الحق بالتحديد أصبح يُمثل كارثة حقيقية في ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التي تُرتكب من قبل إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جميع النشطاء والمعارضين والصحفيين.
وأضافت مؤسسة ماعت فى تقرير لها، أن هذا ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن الانتهاكات تشمل التضيق على الحريات العامة وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعاً وسجنهم، بالإضافة إلى حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء.
كما أعدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إحصائية تبيَّن فيها مدى الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان عامةً، ولحق حرية الرأي والتعبير على وجه الخصوص، مضيفة أنه في ظل حالة الطوارئ، أُغلقت ٢٠٠ من وسائل الإعلام ومنظمات النشر، بما في ذلك وكالات الأنباء والصحف والدوريات والراديو والتلفزيون وشركات التوزيع، وأنه تم إلغاء ٢٥ قرار فقط من قرارات الإغلاق في وقتٍ لاحق، حيث إنه اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، هناك ١٧٥ منظمة نشر ما زالت مغلقة.
وجاء فى التقرير أنه طبقاً للمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن حق حرية الرأي والتعبير يمتد إلى الإنترنت، ولا ينبغي أن يسمح بفرض أي قيود على تشغيل المواقع الشبكية أو المدونات أو غيرها من نظم نشر المعلومات عن طريق الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية أو أي وسائل أخرى.
وأكد التقرير أن الحكومة التركية تضرب بعرض الحائط جميع التزاماتها الدولية، حيث إن التضييق على حق حرية الرأي والتعبير على الانترنت وصل إلى حد الديكتاتورية في تركيا، مضيفا: "فبعد اندلاع الاحتجاجات على إقالة ٢٨ من رؤساء البلديات في جنوب شرق البلاد ذو الأغلبية الكردية، فرضت السلطات قيوداً على الوصول إلى الإنترنت لحوالي ١٢ مليون من سكان المنطقة، كما منعت المحاكم التركية الوصول إلى ١٧ موقعًا إخباريًا على الأقل خلال فترة التغطية، بما في ذلك Medyascope و Yarına Bakış و Yeni Hayat Gazetesi و Can Erzincan TV و Gazeteport و Haberdar و 24 Karşı Gazete و dokuz8habe".
وأشار التقرير إلى أنه فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الوضع أكثر كارثية، حيث إنه تم تعطيل الوصول إلى Twitter وFacebook و YouTube مرارًا وتكرارًا في أعقاب الهجمات الإرهابية، في حين أنه تم حظر ويكيبيديا بشكل دائم بسبب مقالات حول تورط تركيا في الحرب السورية،لافتا الى أنه في ١٩ ديسمبر ٢٠١٦، تم حظر Facebook و Twitter و YouTube و WhatsApp لأكثر من 10 ساعات بعد اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف ولاحقًا، أمر قاضي تركي بحظر أكثر من ١٠٠ عنوان URL متعلق بالاغتيال، بما في ذلك موقع مؤسسة الإذاعة الهولندية (NOS) .
