تثبت المؤسسات المالية الدولية تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل كبير على الرغم من تباطؤ النمو العالمى ،مما يؤكد تعافى الاقتصاد بشكل كبير، بل وتحقيقه أعلى معدلات نمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية وأعلى من المتوسط العالمى.
الشهادات المتوالية سواء من البنك الدولى أو من صندوق النقد أو من مؤسسات التصنيف العالمية مثل ستاندرد آند بوزر وموديز وفيتش وبنك ستاندر تشارتر بمثابة إنصاف وتقدير لما تم إنجازه من اصلاحات اقتصادية غير مسبوقة قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ نوفمبر 2016 بداية تحير سعر الصرف.
وفى أحدث تقرير له قال البنك الدولي ،اليوم إنه يتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى مستوى أقل مما كان متوقعا إلى 2.6% في 2019، قبل أن يتحسن قليلا إلى 2.7% في 2020. ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية العام القادم مع تجاوز بعض البلدان فترات من الضغوط المالية، لكن زخم التعافي مازال ضعيفا.
وقال نواب رئيس البنك الدولى وخبراء دوليين إن نسبة نمو الاقتصاد المصرى ستصل لنحو 5.6% وهى أعلى من المتوسط العالمى واعلى نسبة نمو فى شمال افريقيا والشرق الاوسط والمنطقة العربية.
واشار البنك أن ذلك جاء ذلك في عدد يونيو 2019 من تقرير البنك الدولي المعنون "الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار"، حيث أشار البنك فيه إلى أن تباطؤ الاستثمار يُعد من العوامل المُعوِّقة للنمو في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية، ويميل ميزان المخاطر نحو الجانب السلبي. وتتضمن هذه المخاطر: زيادة الحواجز التجارية، وتجدد الضغوط المالية، وتسجيل تباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعا في العديد من الاقتصادات الكبرى. كما تؤثر المشاكل الهيكلية التي تؤدي إلى إساءة تخصيص الاستثمارات أو تثبيطها على آفاق النمو في المستقبل.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "إن تحقيق نمو اقتصادي أكثر قوة عامل ضروري للحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة، ولكن في الوقت الحالي، مازال زخم التعافي الاقتصادي ضعيفا، وتحول مستويات الديون المرتفعة وضعف نمو الاستثمارات في البلدان النامية دون تحقيق البلدان كامل إمكاناتها. ومن الملح أن تجري البلدان إصلاحات هيكلية كبيرة من شأنها تحسين مناخ الأعمال واجتذاب الاستثمارات. كما ينبغي أن تضع هذه البلدان إدارة الديون وتعزيز الشفافية على رأس أولوياتها حتى تؤدي الديون الجديدة إلى تعزيز معدلات النمو والاستثمار".
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة كمجموعة في عام 2019 لاسيما في منطقة اليورو بسبب تراجع الصادرات ومعدلات الاستثمار. ومن المتوقع كذلك أن ينخفض معدل النمو في الولايات المتحدة إلى 2.5% هذا العام ويواصل النزول إلى 1.7% في 2020. وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يحوم معدل النمو حول 1.4% في 2020-2021، مع تأثُّر النشاط الاقتصادي بضعف التجارة والطلب المحلي على الرغم من استمرار المساندة التي تتيحها السياسة النقدية.
وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، من المُقدر أن يهبط معدل النمو إلى أدنى مستوى له في أربعة أعوام إلى 4% في 2019 قبل أن يتعافى إلى 4.6% في 2020. ويتكيَّف عدد من الاقتصادات مع آثار الضغوط المالية والتقلبات السياسية. ومن المتوقع أن تنحسر تلك المعوقات، وأن يتعافى بعض الشيء معدل نمو التجارة العالمية -الذي من المتوقع أن يسجل أضعف مستوياته في عام 2019 منذ الأزمة المالية قبل عشر سنوات.
وقالت جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: "يواجه كل اقتصاد تقريبا أوضاعا مناوئة، لكن أشد البلدان فقرا تواجه أعتى التحديات بسبب أوضاع الهشاشة والعزلة الجغرافية وترسخ جذور الفقر. وإذا لم يمكنها الدخول في مسار نمو أسرع، فسوف يظل هدف خفض معدل الفقر المدقع إلى أقل من 3% بحلول 2030 أمرا صعب المنال".
ومن المتوقع أن يرتفع معدلات النمو في البلدان منخفضة الدخل إلى 6% في 2020 من 5.4% في 2019، ولكن ذلك لن يكفي لإحداث تخفيض كبير في معدلات الفقر. ومع أن عددا من البلدان منخفضة الدخل ارتقت إلى مصاف البلدان متوسطة الدخل بين عامي 2000 و2018، فإن بقية البلدان منخفضة الدخل تواجه تحديات أشد في سعيها لتحقيق تقدم مماثل. فكثير منها أفقر من البلدان التي سجَّلت قفزة إلى مستويات دخل أعلى، وتعاني من الهشاشة، وحرمتها الجغرافيا من الهبات الطبيعية، وتعتمد اعتمادا كبيرا على الزراعة.
ومن المتوقع أن يظل نمو الاستثمار في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية ضعيفا، ودون متوسطاته التاريخية، وذلك بفعل ركود النمو العالمي، ومحدودية الحيز المتاح للإنفاق في الموازنة العامة، والقيود الهيكلية. ومن الضروري تحقيق تحسن متواصل في معدلات نمو الاستثمار حتى يتسنَّى بلوغ الأهداف الإنمائية الرئيسية. وقد تساعد إصلاحات مناخ الأعمال على تحفيز الاستثمارات الخاصة.
وتشيع التخفيضات الحادة في قيمة العملات في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية منها في الاقتصادات المتقدمة، ويتعيَّن على البنوك المركزية في كثير من الأحيان مواجهة هذه التقلبات للحفاظ على استقرار الأسعار. وتقل درجة انتقال تأثير أسعار الصرف إلى معدلات التضخم، حينما تتبع البنوك المركزية نُهُجا لتحقيق أهداف معقولة للتضخم، وتعمل في إطار نظام مرن لأسعار الصرف، وتكون مستقلة عن الحكومة المركزية.
وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية في البنك الدولي: "في البيئة الحالية التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة العالمية وضعف معدلات النمو، قد يبدو أن لجوء الحكومات لمزيد من الاقتراض خيار جذاب لتمويل المشروعات الرامية إلى تعزيز النمو، ولكن، كما أثبت التاريخ الطويل للأزمات المالية مرارا، لا يمكن معالجة الديون بدون مقابل."
وقال البنك انه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 3.2% في 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش النمو في البلدان المصدرة للنفط. ومن المرتقب أن ينتعش معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 2.9% في 2020، وذلك بدعم من الاستثمارات الرأسمالية في دول مجلس التعاون الخليجي وارتفاع النمو في العراق. وفي البلدان المستوردة للنفط، من المفترض ارتفاع معدلات النمو بفعل التقدم على صعيد إصلاح السياسات والآفاق المشرقة لقطاع السياحة.
وفى أفريقيا جنوب الصحراء: من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في المنطقة لتصل إلى 3.3% في 2020، على افتراض تحسن ثقة المستثمرين في بعض الاقتصادات الكبيرة في المنطقة، وأن إنتاج النفط سينتعش في البلدان الرئيسية المصدرة، وأن نموا قويا في الاقتصادات التي لا تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد الطبيعية سيلقى دعما من استمرار قوة الإنتاج الزراعي والاستثمارات العامة.
ومن المتوقع أن يرتفع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة، لكنه لن يكفي لإحداث تخفيض كبير لمعدلات الفقر. وفي عام 2020، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في جنوب أفريقيا إلى 1.5%، وأن ينتعش النمو في أنغولا إلى 2.9%، وأن يزداد النمو في نيجيريا إلى 2.2% في 2020.
