أكد عدد من خبراء الاقتصاد فى تركيا أن الوضع الاقتصادى يزداد سوءًا، مطالبين بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية لخروج تركيا من كبوتها، وفى مقدمتها إقالة صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من منصبه فى وزارة الاقتصاد .
وطالب الخبراء في تقرير نشرته "فرانس 24″ باستعادة الكفاءات التي تم الاستغناء عنها ليحل محلهم صهر الرئيس التركي، بيرات البيرق، وزير الاقتصاد الحالي، والتوصل إلى تسويات مناسبة مع واشنطن لمنع تطبيق عقوبات أمريكية بسبب صفقة الصواريخ الروسية، بالإضافة إلى وقف المشروعات العملاقة التي يتم تمويلها بالديون.
ورأى الخبير في شؤون تركيا فادي هاكورا من مركز الأبحاث "شاتام هاوس" في لندن أن "تركيا مرّت بسلسلة أزمات صغيرة، كل واحدة أسوأ من سابقتها"، محذرا من بلوغ البلاد نقطة اللاعودة، ما لم توقف الحكومة مشاريعها الضخمة وتركز على حل مشكلة ديون النظام المصرفي.
ويضيف: "للأسف، تصر الحكومة على اتباع النموذج القائم والمعتاد في الاستهلاك والبناء اعتمادا على مصادر التمويل عن طريق الاستدانة".
ويقول المحلل الاقتصادي أتيلا يشيلادا: إنه لا يزال هناك أمل، وعلى الرغم من أنه لا يتفق مع سياسات الحكومة التركية، مشيرا إلى مجموعة من الإحصاءات بداية من تراجع مبيعات السيارات إلى انخفاض ثقة الشركات الصناعية، بما يمكن وصفه بأنه الاقتصاد يسقط للهاوية، ويقول: “في الماضي، عندما كان أردوغان يدرك أنه على حافة الهاوية، كان يسارع على الفور بالتراجع..أقال أردوغان الكثير من الأكفاء، لكنهم لا يزالون على قيد الحياة ويمكن استدعاؤهم مجدداً”.
جدير بالذكر أنه في أغسطس من العام الماضي وقع انهيار في قيمة العملة التركية، لم تستطع التعافي منه حتى الآن، الأمر الذي ألقى بظلاله على جميع القطاعات، وترك آثارا سلبية على الاقتصاد المحلي، ولم تفلح المحاولات المتكررة لوزارة الاقتصاد التي يرأسها البيرق في معالجة آثار الأزمة المستمرة حتى اليوم.
