تسعى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لحسم مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، المقدم من الحكومة، إذا تعقد اجتماعات مكثفة على مدار أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع الجارى، لاستكمال مناقشته، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية)، وبحضور وزيرى الصحة والمالية.
وينص مشروع القانون على إنشاء 3 جهات، الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية هى الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وافقت منذ أيام، من حيث المبدأ على مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلامياً باسم "الهيئة العليا للدواء"، المقدم من الحكومة، وعقدت جلستى استماع حول مشروع القانون، بحضور ممثلى نقابات الصيادلة الأطباء والطب البيطري، وغرفة صناعة الدواء وآخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة