سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على فقدان الأتراك للثقة فى نظام بلادهم القضائى بشكل غير مسبوق فى الوقت الذى يتجه فيه سكان بلدية اسطنبول الأحد لاختيار رئيس بلدية فى جولة إعادة الانتخابات التى فاز بها فى الجولة الأولى، المعارض أكرم إمام أوغلو.
وقالت الصحيفة، إن الرئيس التركى صور نفسه منذ ظهوره سياسيا على أنه بطلا يدافع عن الحرية والعدالة، وبالفعل حظى بترحيب واسع النطاق بالإصلاحات القضائية التى طبقها، ولكن تغير كل ذلك بعد ما يقرب من عقدين من وجوده فى الحكم.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن وضع القضاء في تركيا الآن يمر بأزمة حقيقة تجعل حياة الملايين من المواطنين مقيدة بإجراءات قانونية مضنية ، فى الوقت الذى تراجعت فيه ثقة الجمهور في العدالة بشكل غير مسبوق. ويقول معارضو أردوغان إن أسلوبه الاستبدادي في الإدارة فضلا عن تفشى المحسوبية داخل الحزب الحاكم يقوض الثقة والأداء، فى جميع مناحى القطاع العام فى تركيا، سواء قطاعات الاقتصاد أو التعليم أو العمل بوجه عام.
وقدمت نموذجا على ذلك بالوضع القضائى، قائلة إن محاكم البلاد ربما تكون المثال الأكثر إلحاحًا الى مدى تراجع الثقة والأداء. ويقول خبراء قانونيون إن عمليات التطهير واستنزاف العقول المستمر أفسدت القضاء ، وأصيب هؤلاء القضاة الذين ما زالوا في وظائفهم بالشلل بسبب مناخ الخوف.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن تقويض العدالة سيكون في عقول الأتراك الأحد، عندما ينزلون للمرة الثانية لاختيار رئيس للبلدية. ونجح حزب أردوغان فى إلغاء الانتخابات بعد فوز المعارضة بهامش ضيق في 31 مارس، وأمر المجلس الأعلى للانتخابات بإعادتها، في قرار قانوني اُنتقد كثيرًا.
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
وقال عمر فاروق إيمان أوغلو، وهو قاض سابق ومدعٍ في محكمة الاستئناف: "بما أن القضاء قد فقد استقلاله تمامًا ، فقد أصبح قوة وسلاحًا للحكومة السياسية".
وأضاف "هذه ليست مشكلة اندلعت بشكل مفاجئ فى تركيا ، لكنها مشكلة وصلت إلى ذروتها في ظل هذه الحكومة".
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن السجون التركية أصبحت ممتلئة حيث ارتفعت وتيرة السجن السياسى في عهد أردوغان - في حين أن نظام المحاكم يعاني من الضعف، نظرا لوجود قضاة عديمي الخبرة فى ظل سيطرة الحكومة على الأوضاع.
وأشارت إلى أنه تم تطهير النظام القضائى بفصل ما يقرب من 4000 قاض في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 ، وتم استبدالهم على عجل ، في كثير من الأحيان بموالين لأردوغان ، بعضهم تخرج للتو من الجامعة.
استفتاء 2017 على سلطات الرئيس التركى
وقال ماتين فايز أوغلو ، رئيس نقابة المحامين في تركيا ، إن متوسط مستوى الخبرة لقضاة البلاد برمتها والذى يبلغ عددهم 14000 قاضٍ، هو ممارسة القانون لمدة عامين ونصف فقط. وأوضح أن كثيرين فى أفضل الأحوال يخشون مواجهة السلطة ، وفي أسوأ الأحوال يتصرفون كأداة إنفاذ للحكومة ، ويساعدونها على ملاحقة خصومها.
ولا شك أن أردوغان وحزبه يدركان أن الأزمة قريبة، تضيف "نيويورك تايمز"، حيث أعلن الشهر الماضي عن مجموعة من التغييرات التي قال إنها ستعزز ثقة الجمهور وتحسن مناخ الاستثمار في تركيا.
وقال أمام تجمع للمسئولين القضائيين في القصر الرئاسي إن الإصلاحات ستركز على خدمة الشعب وتأمين قضاء مستقل وتحسين الوصول إلى العدالة وتقصير مدة المحاكمات. وشدد "عندما يتم تقليل العدالة في مكان ما ، تزداد المظالم".
لكن بالنسبة للعديد من المهنيين القانونيين ، فلم يقنعهم الخطاب الأجوف.
سجن تركى
وما يزيد من مشكلات النظام القضائى استمرار سياسة سجن الخصوم، حيث ارتفع عدد نزلاء السجون إلى 272 ألف شخص، أي خمسة أضعاف ما كان عليه الحال قبل 17 عاما عندما وصل حزب العدالة والتنمية، حسبما يقول محمد علي كولات ، مدير شركة الأبحاث السياسية.
ويقول إن ما لا يقل عن 15 مليون مواطن تركي محاصرون في عملية العدالة الجنائية كشهود أو متهمين ، حيث يوجد 7.5 مليون قضية جنائية مستمرة.
مظاهرة أمام محكمة تركية
وأضاف أن القضايا تتطلب ما يقرب من 16 جلسة ليتم حسمها. والأكثر من ذلك ، فإن قلة خبرة القضاة ، وحقيقة أن الكثيرين مدينون بوظائفهم لحزب أردوغان ، جعلتهم أكثر عرضة للضغط، بحسب الصحيفة الأمريكية.
قال فايز أوغلو: "إذا سألتني ما إذا كان هذا النظام يوفر للقضاة الضمانات اللازمة ، يمكنني بسهولة أن أقول إن القضاة لا يشعرون بذلك".
