قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 يوليو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 77 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من النص على منح العاملين بقطاع الأعمال العام العلاوة الخاصة الواردة بها للمرافعة.
وكان عبدالجليل إسماعيل أقام دعواه التى حملت رقم 15 لسنة 41 دستورية والتى طالبت أولا: بقبول الدعوى شكلا، وثانيا: وفى الموضوع: بعدم دستورية: نص المادة الأولى من القانون 77 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من النص على منح العاملين بقطاع الأعمال العام العلاوة الخاصة الواردة بها وبذات أحكامها وعدم دستورية نص الماده الاولى من القانون 78 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من النص على منح العاملين بقطاع الأعمال العام العلاوة الاستثنائية الواردة بها وبذات أحكامها.
