تحدثت المادة ( 32 ) من قانون العقوبات عن الموقف القانونى للجرائم المتعددة الناتجة عن فعل واحد ، وكيف يتم احتساب العقوبة ، حيث نصت على " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
فيما نصت المادة ( 34 ) من القانون على:
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتى:
أولاً - السجن المؤبد
ثانياً - السجن المشدد
ثالثاً - السجن
رابعاً - الحبس مع الشغل
خامساً - الحبس البسيط
كما أكدت المادة ( 36 ) من القانون على أنه "إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين".
