افتتح المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة أمس الأثنين، مبنى محاكم مجلس الدولة بمحافظة كفر الشيخ يرافقه المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة ويحضره محافظ كفر الشيخ وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة واعضاء مجلس النواب .
وقصة مبنى محاكم مجلس الدولة الجديد بكفر الشيخ الذى كان مخصصاً للحزب الوطنى لها تاريخ موثق بالأحداث الدرامية , بالنظر لأن المبنى القديم فيلا خشبية من العصر الملكى متهالك لا يصلح للعدالة وكان مرعاً للفئران , وتمسك المسئولون بالمحافظة فى ذلك الوقت بقاعة الشعب دون منحها لمجلس الدولة , تلك المدينة التى حُرمت سنوات طوال من مبنى لدور العدالة الإدارية يليق بها وبمتقاضيها .
وفى 20 يونيو 2012 عقب ثورة 25 يناير 2011 قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار طلعت شاور نائب رئيس مجلس الدولة بتسليم مبنى الحزب الوطنى المنحل بالمحافظة ليصبح مقرًا لمحاكم مجلس الدولة فى الدعوى المقامة من محرم عقبة ومدحت عمارة المحاميين تيسيرًا على المواطنين لخدمات القضاء، وحفاظًا على مكانة القضاة بوجود مكان يليق بهم , وقد جاء هذا الحكم بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة حكما باتاَ فى أبريل 2012 بحل الحزب الوطنى واَيلولة مقراته إلى الدولة .
وحينما ذهب المسئولون بمجلس الدولة إلى محافظ كفر الشيخ المهندس سعد الحسينى فى عهد الجماعة الارهابية امتنع عن تنفيذ الحكم ورفض تسليم قاعة الشعب لمجلس الدولة وأقام عدة أسوار وجدارا عازلاً , واحتجز قاعة الشعب لتكون مقرا لحزب الحرية والعدالة , ثم قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة بالزام محافظ كفر الشيخ بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ فى الدعوى رقم 4332 لسنة 12 قضائية بجلسة 20 /6/2012 تنفيذا كاملا بما فيها تسليمه قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب والزمته كذلك بإزالة الأسوار الفاصلة التى اقامتها المحافظة لجميع الادوار، كما قضت المحكمة ايضا برفض تدخل المتدخلين ممن اسموا أنفسهم "قوى ثورية "لعدم وجود مصلحة لهم فى التدخل.
وظل الأمر هكذا دون تنفيذ حتى قامت ثورة 30 يونيه عام 2013 , ولم يتم تنفيذ الحكم بتسليم قاعة الشعب التابعة بمبنى الحزب الوطنى المنحل لمجلس الدولة بكفر الشيخ فخاطب المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة فى ذلك الوقت المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء أنذاك بكتابه رقم 52 فى 9 مارس 2014 بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية , ولم يبادر المحافظ فى عهد تولى الرئيس المؤقت عدلى منصور تنفيذ تلك الأحكام , وظل الأمر هكذا حتى تولى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى العام القضائى 2013/2014 , ووجد المبنى فى حالة يرثى لها وتوجه لمحافظ كفر الشيخ فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور وطالبه بتنفيذ حكم القضاء الإدارى بتسليم مبنى الحزب الوطنى المنحل كاملا بقاعة الشعب , إلا أن المحافظ فى ذلك الوقت رفض تسليم قاعة الشعب لمجلس الدولة , ولولا الوقفة الشجاعة النادرة التى اتخذها المستشار الجليل الدكتور محمد خفاجى وسجلتها عدسات الفيديو التى أبانت أن الفئران أتلفت العديد من الملفات القديمة حيث دافع عن حق المحكمة بكفر الشيخ فى الهيبة التى هى مظهر من مظاهر التحضر القضائى لصروح العدالة .
وخاطب المستشار خفاجى فى ذلك الوقت المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد فى ذلك الوقت بضرورة التدخل الفورى لتنفيذ حكم القضاء وتسليم مبنى الحزب الوطنى كاملا دون نقصان ليكون مقرا لمحاكم مجلس الدولة بكفر الشيخ , كما انتقل إلى مقر المبنى القديم فى ذلك الوقت المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام المساعد للشئون المالية بدعوة من رئيس المحكمة المستشار خفاجى فى ذلك الوقت , ووجد حال الفيلا الخشبية لا يليق بصروح العدالة ,وأبان خطورة الوضع المتردى لدور العدالة , ودافع الأثنان عن قاعة الشعب التى عادت اليوم إلى أحضان العدالة الإدارية.
إن محافظة كفر الشيخ وأهلها ومثقفيها ومكانتها الوطنية العريقة بقيادة زعيم الأمة سعد زغلول و بهى الدين بركات باشا عضو مجلس الوصاية على العرش وحافظ بدوى رئيس مجلس الأمة الأسبق, وفؤاد سراج الدين أشهر وزير داخلية , وهى تحتفل اليوم بأن لديها مبنى يليق بمتقاضيها أمام القضاء الإدارى والذى يتفضل بافتتاحه معالى المستشار رئيس مجلس الدولة , إنما تدين بالفضل للقضاة العظام الذين دافعوا عن هذا المبنى وانصرفوا عن المحافظة فى مواقع قضائية أخرى وظل علمهم محفوظا فى ذاكرة التاريخ لا يطمسه الزمن.
