واصلت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خال ضياء الدين، مع المتهمين بتكوين جماعة مخالفة للقانون تحت مسمي "خلية الأمل" التي تستهدف مؤسسات الدولة في 30 يونيو.
وفجرت التحقيقات الأولية التي باشرتها الجهات المختصة مع المتهمين بالقضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عن تورط قاسم عبد الكافى محامي عائشة الشاطر ابنة القيادي الإخوانى خيرت الشاطر، ومتهمتان جدد وهما تقوي عبد النبي، ولؤيا صبري، ليرتفع عدد المتهمين الي 13 متهما أمرت النيابة بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية، ووجهت النيابة إلي محامي أسرة الشاطر اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، فضلاً عن التجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي للبلاد.
وشملت التحقيقات مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتي شملت اتهام كل من زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد بجرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم بغرضها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، فيما وجهت لكل من حسن البربري وأحمد تمام نفس الاتهامات بالإضافة إلى اشتراكهم فى التمويل الإرهابي.
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات الأمنية بوزارة الداخلية حول المتهمين في القضية، عن تنسيقهم مع بعض القيادات الإرهابية الهاربة خارج البلاد، وتلقى بعضهم تمويلات من قيادات إرهابية لنشر شائعات محرضة ضد الدولة وأكاذيب خاصة بالأمن العام والاقتصاد، وتمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجي من خلال ما يسمى بالحركات ثورية، والتي تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.
واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى، ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، و أسندت إلي المتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة، وقال زياد العليمي أنه معارض فكرى وسياسي وعضو مؤسس في الحزب الديمقراطى والحزب يعقد اجتماعات مشتركة مع عدد من الأحزاب القريبة منه كالكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب أنور السادات للتشاور في الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ والبرلمان لمعرفة موقفهم من المشاركة، وخاصة أن الانتخابات المقبلة ستجمع بين القائمة والفردى.
وواجهت النيابة عددا آخر من المتهمين بالأحراز المضبوطة والتي تضمنت أوراق ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل، وأمرت بانتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز، ووجهت إلى المتهمين جريمة التواصل مع جهات خارجية لنشر أفكارهم، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفهم المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، وطلبت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتواصلهم مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
وأنكر المتهمون كافة الاتهامات وعدم انضمامهم لأي جماعات مخالفة، وأنهم يعملون عمل سياسى للتعبير عن رأيهم بشكل مشروع وسلمى، كما وجهت إليهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب.
واستعجلت النيابة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية بإعداد التحريات الكاملة حول المتهمين، وقررت انتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ المكالمات الهاتفية لمعرفة مخطط المتهمين، ووجود اتصالات خارجية من عدمه، كما قررت النيابة التحفظ على أموال عدد من المتهمين ومنعهم من السفر، الأمر الذي تنظره محكمة جنايات القاهرة للفصل فيه، وحددت جلسة 7 يوليو لنظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية واستكمال التحقيقات الأسبوع المقبل، و ترحيل المتهمين لسجن ليمان طرة .
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر و المحكوم عليه الهارب وأيمن نور ، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.
