قال بنك التصدير والاستيراد الأمريكى، فى تقرير اليوم الجمعة، إن الصين قدمت دعماً حكومياً لتمويل الصادرات يصل إلى 130 مليار دولار فى 2018، مكتسحة كل الدول الأخرى ومؤججة سباق جديدا لتمويل الصادرات.
وقال البنك ،فى تقريره السنوى عن التنافسية الذى يرفعه إلى الكونجرس "الصين تحلق منفردة كمزود للتمويل المرتبط بالصادرات والتجارة."
وقال بنك التصدير والاستيراد، إن بكين انتهجت نهجا حكوميا بالكامل حيال تمويل الصادرات بما أفضى إلى تأخر كبير لوكالة تمويل الصادرات الأمريكية بينما تسترد سلطاتها الإقراضية كاملة للمرة الأولى فى نحو أربع سنوات.
وفى آخر عام كان لبنك التصدير والاستيراد سلطات إقراض كاملة، السنة المالية 2014، قدمت الوكالة دعما تمويليا بلغ 20.5 مليار دولار لصادرات أمريكية حجمها 27.5 مليار دولار ، واستعرض التقرير مشهدا تعتريه تغيرات كبيرة على صعيد تمويل الصادرات منذ معركة 2015 فى الكونجرس الأمريكى بشأن مستقبل بنك التصدير والاستيراد والتى كادت أن تغلق البنك وقلصت سلطاته الإقراضية بشكل حاد بسبب عدم إكتمال النصاب القانونى لمجلسه.
وحتى مايو، عندما تمت الموافقة على أعضاء جدد لمجلس الإدارة، عجز البنك عن تقديم تمويلات أو ضمانات قروض بأكثر من 10 ملايين دولار، مما عزله عن صادرات مشاريع ضخمة مثل الطائرات والبنية التحتية للكهرباء.
وعلى مدار السنة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2018، وافق البنك على تمويلات بلغت 3.3 مليار دولار فقط، ليدعم صادرات أمريكية قيمتها 6.8 مليار دولار، وفقا لأحدث تقرير سنوى من البنك.
فى غضون ذلك، أحدثت الصين تحولا كاملا فى تمويل الصادرات الذى تدعمه الحكومة، حسبما ذكر بنك التصدير والاستيراد. واضطلعت وكالات تمويل الصادرات فى البلاد والإقراض الحكومى بدور محورى فى تمويل مبادرات مثل مبادرة "الحزام والطريق" للبنية التحتية وبرنامج تطوير التكنولوجيا "صنع فى الصين 2025".
وقال البنك الأمريكى ، إن ممارسات الصين أجبرت الدول الأخرى على تغيير استراتيجياتها كى لا تفقد أسواق تصدير مهمة. وبدأت حكومات أخرى محاكاة الصين واستخدام وكالاتها لائتمانات التصدير فى "تعظيم بصمة الصادرات على المدى الطويل" لإقامة قواعد مستهلكين فى الخارج.
وقال البنك "المنافسة اليوم لا تتعلق ببساطة بحجم أو بنود وشروط دعم ائتمان الصادرات. بدلا من ذلك، تنصب المنافسة الآن بالأساس على الحلول المبتكرة التى بوسع حكومة بأكملها - وليس فقط وكالتها لائتمانات التصدير- تقديمها."
وقال التقرير إن التمويل التقليدى المتوسط والطويل الأجل لصادرات الصين فى صعود هو الآخر منذ عشر سنوات ووصل إلى 39 مليار دولار فى 2018.
