أزمة كبرى تضرب زلزال حزب العدالة والتنمية، بعد الهزيمة المذلة فى إسطنبول، حيث أبدى أعضاؤه تذمرهم واعتراضهم على سيطرة رجب أردوغان ورجاله على اتخاذ القرار، الهلع فى صفوف الحكومة التركية لم يشغلها عن سيناريو تعطيل تأسيس حزب سياسى جديد، وحمل الغاضبون من سموهم مراكز القوى داخل الحزب مسئولية هزيمة إسطنبول مرتين خلال 3 شهور، وطالبوا بإجراء تعديلات جذرية فى طريقة إدارة الأمور داخل الحكومة ومجلس الوزراء والعدالة والتنمية، محذرين من أن التجاهل قد يدفعهم إلى الانشقاق.
مواقع تركية معارضة، أكدت أن التحرك يأتى بعد يومين من الهزيمة الموجعة التى تعرض لها مرشح الحزب الحاكم ورئيس الوزراء السابق، بن على يلدريم، أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، بفارق يقترب من 800 ألف صوت، رغم خسارته فى الجولة الأولى بفارق 13 ألف صوت فقط.
وقالت مصادر، إن تصفية الحساب داخل حزب العدالة والتنمية بدأت بعد الهزيمة المذلة، خصوصًا أن الأعضاء لم يتقبلوا تصريحات أردوغان التى تِبعت هزيمة إسطنبول، وحاول من خلالها تهدئة الموالين له ولحزبه، قائلاً: "لا يمكن لوم الشعب أبدًا، سنبحث عن طرق لإثبات أين توجد أوجه القصور والخطأ".
ومع تزايد الانشقاقات داخل العدالة والتنمية، والتى بدأ ظهورها بانتهاء انتخابات مارس الماضى الصادمة، تواترت الأنباء عن إطلاق حزب جديد، يضم قيادات منشقة عنه، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد السابق على باباجان.
فى تحرك استباقى، لإجهاض خطط تأسيس حزب جديد، طالب العدالة والتنمية برفع الحد الأدنى لعدد النواب اللازمين لتأسيس مجموعة برلمانية لحزب سياسى، من 20 إلى 30 عضوًا، وينص الدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان التركى، على ضرورة أن يضم الحزب السياسى داخل البرلمان 20 نائبًا على الأقل.
