يمارس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مختلف أشكال العنف ضد كل من ينتقده أو ينتقد سياساته من المواطنين الأتراك الأبرياء، فمنهم من اعتقل والبعض الآخر تعرض لتعذيب وحشى، وآخرون يمثلون فى محاكمات أمام القضاء بتهمة الإساءة للرئيس، آخرهم جنان كفتانجي أوغلو، مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، التى تواجه اتهامات بـ"إهانة" الرئيس رجب طيب أردوغان والدولة التركية في سلسلة تغريدات بين 2012 و2017، وحكم عليها بعقوبة السجن 17 عامًا بسبب سلسلة تغريدات اعتبرت "مسيئة" للحكومة التركية.
وبعد وقت قصير من المداولات، أمس الجمعة، قرر القضاة تأجيل النظر في القضية إلى 18 يوليو المقبل، واضطلعت كفتانجي بدور رئيس في فوز رئيس بلدية إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو الأحد، في سابقة منذ 25 عامًا.
وأبلغ إمام أوغلو أن القضية ضد كفتانجي بمثابة "تدخل سياسي"، وقال: "الأمر محاولة لتقييد الحقوق والحريات.. سأقف دائما إلى جانبها".
انتفاضة ضد أردوغان
وبعد ان فاض بهم الكيل تجمع المئات من الأتراك أمام محكمة إسطنبول الرئيسية، دعما للسياسية التى تواجه بطش أردوغان، وهتف مناصروها خارج المحكمة "لتسقط الفاشية"، كما حملوا لافتات كتب عليها "نريد العدالة".
تغريدات كفتانجى
وتضمنت تغريدات كفتانجي انتقادات لأردوغان على خلفية مقتل فتى عمره 14 عامًا أصيب بقذيفة غاز مسيل للدموع خلال تظاهرات "متنزه جيزي" المناهضة للحكومة العام 2013.
كما تواجه اتهامات "بالدعاية للإرهاب" لنشرها تصريحات لعضو في حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يشن تمردا ضد الحكومة منذ العام 1989.
وقال محام لحزب الشعب الجمهوري خارج المحكمة: "هذه المحاكمة كما يعرف الجميع محاكمة سياسية، ونمثل مجددا أمام المحكمة من أجل قضية غير عادلة وخارج إطار القانون وبدون أي أساس".
وشكل فوز إمام أوغلو، الأسبوع الماضي، أول هزيمة كبيرة لأردوغان منذ توليه الحكم في العام 2003.
حملة اعتقالات
واستمرار لكشف انتهاكات أردوغان بحق المواطنين، أعدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إحصائية كشفت عن أن هناك 66251 دعوى لانتهاكات حقوق الإنسان نظرتها المحكمة، وتحتل تركيا المرتبة الأولى فى عدد الدعاوى المنظورة لدولة واحدة بنسبة 16% من جميع الدعاوى ضد الدول الأعضاء، حيث إن هذه النسبة تُمثل 10638 دعوى ضد تركيا، وجدت فيها المحكمة الأوروبية انتهاكاً من قِبل الدولة فى 7255 قضية بنسبة 68%.
ورصد التقرير تضاعف الممارسات القمعية بشكل مبالغ فيه إلى أن وصلت إلى حد الدكتاتورية وتحويل تركيا إلى دولة بوليسية، حيث أن حالة الطوارئ التى شنَّت مؤخرًا تُضعف المراقبة البرلمانية والدستورية على القرارات التنفيذية الصادرة عن الرئيس أردوغان وحكومته،حيث تم استخدام المراسيم للقبض على أكثر من 50 ألف شخص يُزعم أنهم على صلة بتحركات للجيش، وتعليق أو إقالة أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم، وحجب المواقع الإلكترونية، وإغلاق شبكات الاتصالات، وإغلاق منظمات المجتمع المدنى ومنافذ الأخبار، والتضييق على جميع وسائل التواصل الاجتماعى ومراقبتها.
