قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى ، إن خطة مسودة الميزانية اللبنانية لعام 2019، والتى تهدف إلى معالجة الوضع المالى الصعب من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات وإعادة تمويل أذون خزانة، لن تحدث تغييرا كبيرا على الأرجح فى مسار ديون البلاد.
وكشف لبنان المثقل بالديون عن خطة للسيطرة على ماليته العامة فى أواخر مايو، لكنه يواجه صعوبات جمة فى استعادة ثقة المستثمرين التى يحتاجها لتفادى أزمة.
وتهدف الميزانية، التى أُرسلت إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، إلى خفض العجز المالى إلى 7.6 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى، من 11.5 فى المئة فى 2018، وتتضمن التحول إلى فائض أولى قدره 1.7 فى المئة من عجز أولى بنحو واحد فى المئة من الناتج المحلى الإجمالي.
وقالت إليسا باريسى كابونى ، المحللة لدى موديز فى مذكرة للعملاء بتاريخ 30 مايو "يتم هذا التعديل بشكل رئيسى من خلال خفض الإنفاق وزيادة محدودة فى الإيرادات.
"وفقا لتوقعاتنا للدين، فإن التعديل الضمنى فى الميزانية الأولية والإعلان فى وقت سابق عن وفورات فى الفائدة من خلال إعادة تمويل أذون خزانة بفائدة مرتفعة عبر أذون خزانة أخرى ذات فائدة منخفضة بمشاركة البنك المركزى وبنوك تجارية لا يزالان غير كافيين لتغيير مسار الدين نظرا لاستمرار الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو".
وقالت موديز ، إن سيناريو الحالة الأساسية لديها يتمثل فى وصول الفائض الأولى إلى 1.5 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019، على أن يواصل الزيادة إلى 3.5 فى المئة بحلول 2023.
ورغم ذلك، وبافتراض بلوغ أسعار الفائدة 10-11 فى المئة وقلة الرغبة فى مزيد من الخفض لفاتورة الأجور خشية إثارة معارضة شعبية، فإن عجز الميزانية سيظل قرب 7-7.5 فى المئة، وفقا لحسابات موديز.
