ألزم مشروع القانون الجهة المختصة باستبدال محجرا أخر، بالمحجر المرخص له فى حالات معينة نص عليها المشروع، ومنها حاجة الدولة للأرض لأغراض عسكرية أو ظهور خامات مناجم بالمحجر.
ونصت المادة 26 على الجهة المختصة القيام باستبدال محجر بأخر محل الترخيص بالمساحة ذاتها وفى أقرب منطقة للمدة المتبقية من الترخيص فى أى من الحالات الأتية:
1: حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.
2: ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لاسباب لا دخل للمرخص لهفيها فاذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الايجارية المتبقية من مدة الترخيص
3: وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر
يذكر أن مشروع القانون عرف الجهة المختصة بأنها الجهة الادارية المختصة بتسيير وادارة المحاجر والملاحات تحت الاشراف الفنى للهيئة وهى المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها وهيئة المحتمعات العمرانية بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.
