أعلنت دار كريستز للمزادات العالمية، عن عرضها رأس منحوتة للملك الذهبى توت عنخ آمون للبيع، خلال مزاد مزمع تنظيمه يوم الخميس 4 يوليو المقبل، بالعاصمة البريطانية لندن، حيث وضعت مبلغ تقديرى للمنحوتة الفرعونية قدره 4 ملايين جنيه إسترلينى )حوالى 5 ملايين دولار).
وبحسب موقع "artnet" فإنه ليس معروفًا على وجه الدقة أين أو كيف تم العثور على التمثال فى البداية، ولكن يرجع أصله إلى الستينيات، عندما كان يملكه جامع ألمانى، كان فى مجموعة المالك الحالى منذ عام 1985.
ووفقا لما ذكرته جريدة " فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن هذه هى المرة الأولى التى يظهر فيها الرأس الملك الفرعونى من مجموعته الخاصة، فى السوق العالمية للمزادات منذ عام 1985، ويعتقد الخبراء فى دار كريستيز للمزادات فى لندن، حيث سيتم بيع التمثال فى 4 يوليو، أن التمثال كان من المفترض أن تم وضعه فى معبد الكرنك فى صعيد مصر، حيث تم العثور على تماثيل أخرى تُظهر تشبه توت عنخ آمون.
من المتوقع أن يصل منحوتة حجرية عمرها 3000 عام تحمل ملامح توت عنخ آمون ، أشهر الفراعنة المصريين، إلى أربعة ملايين جنيه إسترلينى على الأقل.
مع عيون مميزة على شكل لوز وشفة سفلية متدلية للملك الولد المشهور، تظهر القطعة المرصوفة بالكوارتزيت فى تمثال أكبر توت عنخ آمون باعتباره آمون، الإله الأكثر أهمية فى تلك الحقبة، حملت صور الآلهة المصرية عادةً شبهة الفرعون الحى كأداة دعائية لإرجاع قوة الحاكم ووضعه الإلهى إلى الوطن.
وقالت لاتيتيا ديلالوى، رئيسة قسم الآثار فى كريستى بلندن، إن الفنانين احتفظوا بالأسلوب الجديد حتى بعد أن استعاد توت عنخ آمون التقاليد الدينية القديمة. وقالت: "جمال الخطوط وطريقة نحتها هى شهادة على أسلوب العمارنة".
.jpg "http___com.ft.imagepublish.upp-prod-us.s3.amazonaws (1)")
يعكس التقدير المرتفع للقطعة الأثرية، التى يتم بيعها بواسطة مجموعة خاصة تعرف باسم مجموعة Resandro ، أيضًا حقيقة أن تماثيل توت عنخ آمون نادراً ما تظهر فى السوق، حيث يوجد معظمها الآن فى المتاحف.
كما تواجه عمليات بيع القطع الآثرية المصرية القديمة طلبات متزايدة لإعادتها إلى الوطن عند طرحها للبيع، حيث واجهت كريستى احتجاجات العام الماضى عندما باعت نقش آشورى من قصر نمرود الملكى مقابل 31 مليون دولار - ثلاثة أضعاف تقديره - إلى مشتر مجهول، وكانت وزارة الثقافة العراقية قد شجبت عملية البيع ، وطلبت إعادة العمل إلى البلاد، ونفى كريستى أى أساس قانونى للعودة.
وكانت مصر تسمح ببيع بعض قطعها تراثها الثقافى منذ عام 1835، حتى أصدرت قوانين فى عام 1983 تحظر بيع أو نقل أى قطع أثرية بشكل غير قانونى من البلاد، وفى الآونة الأخيرة، عززت التشريعات فى محاولة لقمع الاتجار بالآثار بطرق غير مشروعة.
وأوضحت الجريدة البريطانية، إنه من غير المعروف متى وأين تم العثور على رأس توت عنخ آمون ، لكن أصله يعود إلى الستينيات، حيث قالت دار كريستيز إنها تشكل جزءًا من مجموعة الأمير ويلهلم فون ثورن أوند تاكسى، جامع ألماني، مرت بعد ذلك على أيدى التجار حتى اشترها أصحابها الحاليون فى عام 1985، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن الرأس معروف جيدًا بين العلماء، حيث تم إقراضه لمعارض المتاحف فى ألمانيا وإسبانيا وتم توثيقه فى الدراسات الأكاديمية للفن المصرى القديم منذ الثمانينيات.
وبحسب ما وضحته الجريدة البريطانية، قالت داركريستز بأنها كانت على اتصال دائم بالسلطات المصرية حول مبيعاتها المخططة للآثار، مضيفة أنها سترسل تفاصيل عن الرأس وغيرها من القطع الأثرية فى عملية البيع إلى السلطات عند نشر كتالوج البيع مطلع هذا الأسبوع.
