نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر فى السادس والعشرين من أبريل عام 1948 نص قانون رقــم60 لسنة 1948، بشأن مراقبة الحيوان الشرس وإعدامه، حيث نص القانون وضع ضوابط للقضاء على ظاهرة تعدى الكلاب المسعورة والحيوانات الشرسة على المواطنين .
القانون رقم 60 لسنة 1948 وضع ضوابط وآليات لمحاربة الحيوانات الشرسة، منها إعدام تلك الحيوانات ووافق عليها الملك فاروق ، ملك مصر فى هذا التوقيت لمحاربة هذة الظاهرة، وهو ما نص عليه القانون وكان كما يلى:
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون
المادة (1) : كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة في طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنساناً أو حيوان
المادة (2) : متى ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج بدرجة خطرة ولا يرجى شفاؤه يُعدم
المادة (3) : إذا قررت اللجنة إعدام الحيوان أو ذبحه وجب تنفيذ قرارها فوراً وتسليم
المادة (4) : إذا قررت اللجنة علاج الحيوان بطريقة خاصة فعلى صاحبه تنفيذ هذا
المادة (5) : تكون مؤونة الحيوان أثناء مدة المراقبة أو مدة العلاج على نفقة صاحبه
المادة (6) : على صاحب الحيوان أداء المبالغ المستحقة في خلال خمسة أيام من تاريخ طلبها وإلا جاز بيع الحيوان بالطرق
المادة (7) : في جميع الأحوال التي يُعدم أو يُذبح فيها الحيوان طبق للقانون
المادة (8) : لا يترتب على تطبيق هذا القانون أي إخلال بأحكام القانون رقم 22 لسنة 1905
المادة (9) : على وزيري الزراعة والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
