ننشر تقرير "تشريعية النواب" حول تعديل قانون المخدرات..اعرف التفاصيل

ننشر التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وسيتم مناقشته الذى سيناقشه مجلس النواب خلال جلسته  العامة يوم الأحد،  ونصه كالأتى:

"برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر، حيث يهدف مشروع القانون إلى مواجهة مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة  خاصة مع  استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب.

وأشار تقرير اللجنة إلى عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد، وكان المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازماً مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون المعروض.