قال عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الإنسان، إن استمرار حصول المجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر على تصنيف "أ" الفئة الأولى وعدم تراجع تصنيفه دوليا بعد تأخر إعلانه لفترة تقترب من العام، يمثل خطوة إيجابية لتعزيز مسار وتاريخ المجلس منذ إنشائه قبل 15 عاما ورسالة دولية تدعم مكانته .
وأضاف عماد حجاب فى تصريحات له، أن عدم تراجع تصنيف المجلس يمثل رد قوى على فشل محاولات بعض المنظمات التابعة والمدعومة والمؤيدة لجماعة الاخوان الإرهابية الضغط دوليا لإثبات أن الجهة المنوط بها داخل مصر لا تقوم بعملها بقضية حقوق الانسان والدفاع عنها كما تمثل الموافقة على استمرار تصنيفه ضربة دولية لجماعة الاخوان الإرهابية فى ادارتها للقضايا الحقوقية المتعلقة بمصر واثبات لفشلها.
ولفت عماد حجاب إلى أن تأخر إعلان نتيجة التصنيف بسبب خمسة شكاوى من منظمات حقوقية مصرية ودولية وتأخر إصدار تعديل قانون أنشاؤه حيث وصفته شكاوى تلك المنظمات بعدم القيام بدوره فى متابعة حقوق الإنسان بمصر، والتى قدمت للمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطلبت تخفيض تصنيفه.
وأشار إلى أنه بالمتابعة لهذة المشكلة تبين قيامه بالرد عليها وأرسل رده إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان وعرضه خلال اجتماعات الشبكة الدولية للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان فى العالم وقدم الوثائق والأدلة والتقارير بأنه يقوم بعمله فضلا عن التزام التعديل الأخير بقانونه بمبادىء باريس فى انشاء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان فى العالم والذى ساهم فى رفض الأخذ بهذة الشكاوى واستمرار نفس التصنيف من الفئة الأولى وعدم تراجع تصنيفه دوليا .
وذكر عماد حجاب أن مجلس حقوق الإنسان بمصر يملك مقومات إيجابية عديدة فى بنائه الداخلى المؤسسي وخبرته فى العمل الحقوقى والتزامه بالثوابت الوطنية لمصر، متابعا: "نقف معه كحقوقيين انطلاقا من الأرضية الوطنية ضد محاولات جماعة الإخوان الإرهابية ضربه دوليا رغم ملاحظاتنا عليه داخل مصر والانتقادات التى نوجهها لطريقة عمله لكن نلتزم بثوابتنا الوطنية".
