تعتبر الضرائب من مصادر التمويل الأساسية لأنشطة ونفقات الدولة، وتلعب دورا مهما فى الاقتصاد الوطنى، حيث تعتبر أداة من أدوات السياسة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومن أهم الوظائف للضريبة فى الدولة تمويل نفقات الدولة، وإعادة توزيع الدخل، وتحقيق أهداف اقتصادية، وحماية المنتجات المحلية بفرض ضرائب أعلى على المنتجات المستوردة، وتخفيضها أو إلغائها عن المنتجات المحلية.
وقد بلغت جملة الإيرادات المُتوقعة من المصالح الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية "عامة وقيمة مضافة"، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك) بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، 822 مليارا و291 مليونا و422 ألف جنيه، بزيادة تُقدر بنحو 81.6 مليار جنيه عن موازنة العام الجارى بنسبة 11%.
وسجلت جملة الإيرادات المُتوقعة من الضرائب العامة بالموازنة الجديدة 397 مليار و197 مليونا و867 ألف جنيه، مُقابل 368 مليارا و296 مليونا و353 ألف جنيه بموازنة السنة المالية 2018/2019، بزيادة قدرها 28 مليارا و901 مليون و514 ألف جنيه، بمعدل نمو 7.8%.
ومن المُتوقع أن تُحقق الضرائب العامة فائض يؤول للخزانة العامة قدره 390 مليارا و803 مليون و118 ألف بالعام الجديد، مُقابل 362 مليار و561 مليون و164 ألف بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 28 مليارا و241 مليونا و954 ألف جنيه، بنسبة 7.7%.
وتبلغ جملة الإيرادات المُتوقعة من الضريبة على القيمة المضافة بالموازنة الجديدة 365 مليارا و410 ملايين و123 ألف جنيه، مقابل 320 مليارا و797 مليونا و877 ألف جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 44 مليارت و612 مليونت و246 ألف جنيه، بمعدل نمو 13.9%.
وتُحقق القيمة المُضافة فائض يؤول إلى الخزانة العامة قدره 362 مليارا و236 مليونا و113 ألف جنيه، مقابل 318 مليارا و9 ملايين و563 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، بزيادة قدرها 44 مليارا و226 مليونا و550 ألف جنيه، بنسبة زيادة نحو 13.9%.
أما مصلحة الضرائب العقارية فمن المُتوقع أن تحقق جملة إيرادات قدرها 7 مليارات و371 مليونا و311 ألف جنيه، مقابل 5 مليارات و962 مليونا و453 ألف جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها مليار و408 ملايين و858 ألف جنيه، بنسبة نمو 23.6%.
وتُحقق مصلحة الضرائب العقارية فائض يؤول إلى الخزانة العامة بالعام المالى الجديد يبلغ 3 مليارات و36 مليونا و681 ألف جنيه، مقابل 2 مليار و12 مليونا و385 ألف جنيه بموازنة 18/2019، بزيادة تبلغ مليار و24 مليون و296 ألف جنيه، بنسبة تزيد على 50%.
ومن المُتوقع أن تحقق مصلحة الجمارك جملة إيرادات قدرها 52 مليارا و312 مليونا و121 ألف جنيه، مقابل 45 مليارا و596 مليونا و652 ألف جنيه بموازنة 18/2019، بزيادة قدرها 6 مليارات و715 مليونا و469 ألف جنيه، بمعدل نمو بلغ 14.7%.
فيما بلغ الفائض الذى يؤول إلى الخزانة العامة من موازنة مصلحة الجمارك 49 مليارا و732 مليونا و72 ألف جنيه، مقابل 43 مليارا و348 مليونا و32 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 18/2019، بزيادة قدرها 6 مليارات و384 مليونا و40 ألف جنيه، بنسبة 14.7%.
وبنظرة تحليلية إلى هذه الأرقام نجد أن مصلحة الضراب العامة هى صاحبة أعلى إيراد بنسبة 48.3% من إجمالى الموارد المتوقعة من المصالح الإيرادية خلال العام المالى 2019/2020، يليها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 44.4%، ثم مصلحة الجمارك بنسبة 6.3%، وفى النهاية مصلحة الضرائب العقارية والتى تُشارك بأقل نسبة وتُقدر بأقل من 1%.
وعلى الرغم من أن مصلحة الضرائب العقارية هى الأقل مُساهمة وحصيلة بين المصالح الإيرادية إلا أنها سجلت أعلى معدل نمو فى الإيرادات بنسبة تزيد على 50% مقارنة بموازنة العام الجارى، تليها مصلحة الجمارك التى سجلت نمو قدره 14.7% فى إيراداتها المتوقعة خلال العام المالى الجديد، ثم الضريبة على القيمة المضافة بمعدل نمو بلغ 13.9%، والضرائب العامة بمعدل نمو 7.8%.
