أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن آلية المراجعة الدورية أو الاستعراض الدورى الشامل (UPR: Universal Periodic Review ) هى عملية تقوم على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات.
وأضاف مروان، فى مقال له فى دراسات حقوق الإنسان نشر على المنصة الإلكترونية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية،والتى تتضمن قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية شاملة عن كل ما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان،أن هذه الآلية تهدف إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان وتعزيزها ودعمها وتوسيع نطاقها، من خلال تقييم شأن حقوق الإنسان فى كل دولة ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث، وكذلك تقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان المنصوص عليها فى المعاهدات والمواثيق الدولية التى صدقت الدولة المعنية عليها، فضلًا عن توفير مساعدة للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية.
وأشار وزير شئون مجلس النواب، إلى أن مصر خضعت - لأول مرة - فى عام 2010 لآلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأنه فى سبتمبر 2013 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1100 لسنة 2013 بتشكيل لجنة حكومية لإعداد ملف مصر الذى يُعرض على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى دورته العشرين لإجراء المراجعة الدورية الثانية،مضيفا :" وخلال هذه الدورة تم عرض تقرير بمجهودات مصر فى شأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان المبذولة خلال الفترة من 2010 حتى 2014، وقد تلقت مصر خلال المراجعة 300 توصية، قبلت منها (222) بشكل كلى، و(24) توصية بشكل جزئى، بنسبة 82،4% من التوصيات المشار إليها".
ونوه مروان، إلى أنه فى إطار حرص مصر على التعاون الفعال مع آليات الأمم المتحدة المختلفة المعنية بحقوق الإنسان، ورغبتها القوية فى الوفاء بالتزاماتها التعهدية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2015، بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والمجالس القومية وبعض الشخصيات العامة.
وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أنه عُهد إلى هذه اللجنة إعداد تقرير مصر الذى يعرض فى آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر فى إطار آلية المراجعة الدورية ومتابعة تنفيذها، واقتراح الحلول العلمية لضمان تنفيذ فعال لهذه التوصيات، وكذا رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر، وما قد يثار فى شأنها من متابعة دولية والإعداد للموقف الوطنى الداخلى منها، وذلك كله بما يتسق مع دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان.
وأردف مروان: "وقد أناط القرار المشار إليه بوزارة شئون مجلس النواب بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة تيسير قيام اللجنة بمباشرة اختصاصاتها، ولها فى سبيل ذلك عقد جلسات حوار مجتمعى حول قضايا تتعلق بحقوق المواطنين، وإجراء استطلاعات رأى بالتنسيق مع الجهات الوطنية، ولها عقد بروتوكولات تعاون مع المنظمات المصرية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك القيام بزيارات ميدانية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان، فضلًا عن اقتراح القوانين واللوائح اللازمة لتطوير أداء الأجهزة الحكومية فى مجال حقوق الإنسان، والتواصل الفعال مع المجتمع المدنى ووسائل الإعلام والجهات الوطنية لدعم ملف حقوق الإنسان فى مصر".
وتابع وزير شئون مجلس النواب، أنه إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية اطلاع المجتمع الدولى على ما أنجزته الدولة فى مجال حقوق الإنسان، والمضى قدمًا نحو تنفيذ التزاماتها الدولية والتوصيات التى قبلتها إبان المراجعة الدورية الثانية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فقد أرتأت إعداد وتقديم تقرير نصف المدة (الطوعى) لمجلس حقوق الإنسان فى دورته رقم 37 المعقودة فى جنيف، وقد حرصت اللجنة على إعداد هذا النقرير فى إطار عملية تشاورية شاملة ضمت كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المـدنى والشخصـيات العامة، فقامت اللجنة باجراء سلسة من الاجتماعات والمشاورات الحكومية لجمع ما تحقق بشأن التوصيات التى قبلتها مصر عام 2014.
ولفت مروان، إلى أنه توجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف فى 6 مارس 2018 لتقديم تقرير مصر الطوعى (نصف المدة) إلى المفوض السامى لحقوق الإنسان، مضيفا :" وعلى أثره اجتمع مع المفوض السامى لحقوق الإنسان بمقر مجلس حقوق الإنسان لتسليمه تقرير منتصف المدة بتاريخ 8 مارس 2018. وعرض خلال المقابلة الملامح العامة للتقرير مستعرضًا الجهود التى بذلتها مصر على أرض الواقع فى مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان، وتنفيذها لما يجاوز 75% من التوصيات التى قبلتها مصر إبان المراجعة الدورية الثانية، وفى نهاية اللقاء وجه المفوض السامى الشكر لمصر على تقديم هذا التقرير، ودعا إلى استمرار التواصل والتعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدعم مسيرة حقوق الإنسان".
واستطرد وزير شئون مجلس النواب، أن البعثة المصرية بجنيف نظمت اجتماعًا لسفراء الدول المعتمدين لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة بجنيف، قام خلاله وزير شئون مجلس النواب بعرض محتويات التقرير،مشيرا إلى أنه لاقى تفاعل الحضور من سفراء الدول، والذين تجاوز عددهم 65 سفيرًا لدول عربية وأفريقية وأسيوية وأوروبية ولاتينية، مع العرض الذى قدمته مصر، معربين عن ثنائهم وتقديرهم الشديد لما بذلته الحكومة المصرية من إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، وحرص مصر على التعاون والتفاعل الإيجابى مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما من خلال المبادرة بتقديم تقرير طوعى يتضمن ما تم تحقيقه على أرض الواقع فى سبيل تنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر، وقد أشاد الحضور بمنهجية إعداد التقرير المرحلى، واعتبروه نموذجًا يمكن الاسترشاد به فى عرض تنفيذ الدول لالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان.
