أكدت وزارة المالية الإماراتية، أن تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية الذى اقره مجلس الوزراء وصل إلى نسبة 50% لبعض الرسوم وذلك بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للدولة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وأضافت، أن نطاق التخفيض والإلغاء وفقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء الذى بدا العمل به اول يوليو الجاري يشمل حزمة تضم أكثر من 1500 خدمة حكومية تتبع لثلاث وزارات اتحادية رئيسية لتشمل وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة في استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية حيث ان تخفيض الرسوم ومراجعتها تعتبر خطوة مهمة في ظل استحداث الدولة للضرائب غير المباشرة حيث تعتبر الضرائب أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تسهم في توفير إيرادات مستقرة على المدى الطويل.
وبينت الوزارة انه في سبيل تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي ارتأت مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بالتخفيض والإلغاء لحزمة من الرسوم التابعة لثلاث وزارات اتحادية خلال المرحلة الأولى حيث تقرر تخفيض وإلغاء ما يقارب 1,200 رسم في وزارة الداخلية، وتخفيض وإلغاء ما يقارب 80 رسما في وزارة الاقتصاد إضافة إلى تخفيض وإلغاء ما يقارب 200 رسم في وزارة الموارد البشرية والتوطين مشيرة الى ان صدور هذا القرار جاء بعد عمل دراسة تحليلية لرسوم الخدمات في الحكومة الاتحادية وتم تحديد الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها وفقا للتوجه الحكومي الهادف إلى تعزيز الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
