لم تعد فضائح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خافية عن أحد بل باتت واضحة أمام أعين العالم، فيوم تلو الآخر تطالعنا التقارير الدولية بمعلومات لا تحمل شكا فى أى نهاية الديكتاتور قد اقتربت.
ففى تقرير أذاعته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، أكد أن النظام الرئاسي الذي تبنته تركيا قبل عام منح الكثير من السلطات لأردوغان، لكنه الآن يواجه أزمة كبير، وسلطته تتآكل، وبات أضعف من أي وقت مضى، وحزبه يتشقق، وأضاف التقرير: "أن أردوغان لم يكن يتخيل أنه بعد عام واحد من توطيد سلطته كرئيس للبلاد، سيواجه أزمة كبيرة، ويعاني ضعفا لم يعانِه من قبل، وتتآكل سلطته، ويتشقق حزبه".
ففي عام واحد، أصدر الرئيس التركي 6 آلاف أمر وقرار وقانون تنفيذي بموجب سلطاته كرئيس للبلاد، ومنذ انتخابه رئيسا للبلاد في ٢٠١٨، وتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي باتت السلطات كافة بيد أردوغان حيث له الحق في اتخاذ كل القرارات بشكل منفرد، فهو الرئيس ورئيس الحكومة، ورئيس حزب العدالة والتنمية وقائد الجيش.
وقال التقرير: إن هناك درجة كبيرة من عدم الرضا في الشارع التركي عن قرار أردوغان إعادة الانتخابات في إسطنبول، وصل لأروقة الحزب الحاكم الذي يعاني تشققا كبيرا حاليا.
وأضاف: "في قسم توليه الرئاسة، أقسم أردوغان على البقاء على الحياد بين الأحزاب ومؤسسات الدولة التركية، لكنه لم يلتزم بذلك القسم حينما قاد الحملات الانتخابية لحزبه في إسطنبول ضد مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو الذي فاز بمنصب العمدة فييونيو الماضي".
نقل التقرير عن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو قوله: "لقد فهمت البلاد بأكملها حاليا ما الذي جلبه لنا النظام الرئاسي"، ونقل عن مواطن لم يذكر اسمه في إسطنبول: "لا يمكن حكم البلاد من قبل شخص واحد"، مضيفا: "لست راضيا عن ارتفاع الأسعار المستمر.. جيوبنا خاوية".
أردوغان يتجاوز صلاحياته
وفى سياق تجاوز صلاحياته، أكد تقرير بصحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تجاوز صلاحياته عدة قرارات منها ما اتخذه مؤخرا بإقالة رئيس البنك المركزي، حيث انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى المعارض، فائق أوزتراك، القرار بقوله أن الذى اتخذ هذا القرار ليس من حقه أن يطالب الآخرين بالثقة فى الاقتصاد التركي.
وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن خطوة أردوغان هذه تعتبر الأولى من نوعها فى تركيا، حيث لم يسبق أن تم إقالة رئيس البنك المركزى فيما اتخذ أردوغان هذا القرار على الرغم من أن رئاسة مراد شاتين كايا للبنك المركزى كان من المقرر أن تنتهى خلال عشرة أشهر من الآن.
ولفتت، إلى أن أسباب الخلاف بين أردوغان ومحافظ البنك المركزى التركى، تأتى بسبب رغبة أردوغان وصهره وزير المالية بخفض سعر الفائدة سيدفع عجلة النمو الاقتصادى فى مواجهة الأزمة التى تواجهها البلاد، فى ظل تقلب سعر صرف الليرة، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم.
وشن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى المعارض، هجوما عنيفا على "أردوغان"، قائلا: "شاهدنا جميعا إقالة أردوغان رئيس البنك المركزى المستقل بمنتصف الليل بحجة عدم تحقيقه أهداف المؤسسة، فلم يعد يحق لمتخذى هذا القرار مطالبة الآخرين بالثقة فى الاقتصاد التركي.. البنك المركزى التركى بات أسيرا فى قبضة الرئاسة".
بدوره أوضح الرئيس السابق للبنك المركزى التركى دورموش يلماز أن الرئيس أردوغان تجاوز صلاحياته، حيث لا يمكن طرد رئيس البنك المركزى ما لم يستقل هو من منصبه، وهذا جزء لا يتجزأ من استقلالية البنك المركزى.
هزيمة ساحقة لأردوغان
وفى إطار متصل أكد الكاتب التركى جان تيومان أن البنك المركزى التركى قام بطبع عملة بمقدار 40 مليار ليرة معلنا أنها جاءت لسد عجز الموازنة، دون أن يكون لها غطاء حقيقى فى صندوق الاحتياطي؛ الأمر الذى سينعكس على ارتفاع الاسعار بشكل كبير للغاية فى تركيا حاليا.
أضاف تيومان فى مقال نشرته أحوال تركية، أن ـأردوغان منى بهزيمة ساحقة فى الانتخابات البلدية الأخيرة وسط دعوات بإجراء انتخابات مبكرة فى ظل فشل سياساته الاقتصادية والتى أودت بالليرة إلى انخفاض كبير أمام الدولار، لافتا إلى أن كافة المؤشرات الرئيسة للاقتصاد تشير إلى تحركات تنافى تماماً الوضع فى الأسواق اليوم، كما أن الرابط بين الأسواق المالية، التى يُنتظر منها أن تكون قاطرة الاقتصاد، والنشاط الاقتصادي، ينفصل أيضاً بشكل تدريجي.
وتابع:" نظام التسعير فى السوق التركية اليوم ما هو إلا هيكل مُصطنع لأسعار أتت بها تغييرات نظام سعر صرف، لا نعرف له مسمى أكثر من كونه تحوُّل حقيقى فى أداء الاقتصاد نحو الصعود من القاع، وتكمن الحقيقة فى أن الإدارة الاقتصادية فى تركيا لا تزال تتدخل بشكل مستتر، من خلال البنوك العامة، لكبح جماح العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية. وبالتالي، كان من الطبيعى تحقيق توازن بدرجة معينة فى أسعار صرف العملات الأجنبية،وعلى الرغم من أن ما تقوم به حكومة أردوغان قد نجح، بدرجة ما، فى السيطرة على الدولار، إلا أن ذلك التدخل يعد إيذاناً، فى الوقت نفسه، بانتقال تركيا، بشكل رسمي، إلى اتباع نظام سعر الصرف المُوجَّه، أو ما يطلق عليه اسم "السوق القذرة"؛ حيث تقوم الآن بالتدخل سراً؛ من أجل السيطرة على العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، بدلاً من نظام سعر الصرف المُتغير الذى تتبعه الدولة منذ عام 2001.
