أعلنت شرطة نيوزيلندا، اليوم السبت، نجاح أول عملية لإعادة شراء الأسلحة، بعدما سلّم 169 شخصا 224 سلاحا ناريا محظورا فى مدينة كرايستشيرش.
جاء هذا بعد أربعة أشهر من أسوأ حادث إطلاق نار فى وقت السلم بنيوزيلندا فى هجوم أودى بحياة 51 شخصا وأصيب فيه العشرات فى مسجدين بالمدينة.
وكانت هذه أول عملية لإعادة شراء الأسلحة ضمن 258 عملية من المقرر تنظيمها حتى نهاية العام لتعويض أصحاب الأسلحة النصف آلية القوية التى حظرتها السلطات مؤخرا فى أعقاب الهجمات.
وقال مايك جونسون المسؤول بالشرطة فى بيان إن موقف أصحاب الأسلحة كان "رائعا"، مضيفا أن من شاركوا فى العملية هنا اليوم وتلقينا استجابة إيجابية.
وقال أحد أصحاب الأسلحة لصحيفة (نيوزيلاند هيرالد) إنه سعيد بحصوله على 13 ألف دولار نيوزيلندى، مقابل بندقية صيد نصف آلية، رغم ما ساوره من تشكك فى البداية، ونقلت الصحيفة قوله "لم أتوقع أن تكون عملية عادلة على الإطلاق، لم أكن سعيدا بها، لكن النتيجة كانت طيبة وأداروا الأمر جيدا".
وقالت الشرطة إن أصحاب الأسلحة حصلوا على تعويضات إجمالية قدرها 433682 دولارا نيوزيلنديا (290133 دولارا أمريكيا) اليوم السبت، وخصصت الحكومة 208 ملايين دولار نيوزيلندى (139.15 مليون دولار أمريكى) لهذا الأمر.
وكان البرلمان قد وافق فى أبريل، على قانون يمثل أول تعديل جوهرى لقوانين حيازة الأسلحة فى البلاد منذ عقود بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد.
وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية والأجزاء التى يمكن أن تحول الأسلحة النارية إلى نصف آلية وخزنات الأسلحة التى تتجاوز قدرة معينة وبعض البنادق.
وفى نيوزيلندا ما يقل قليلا عن خمسة ملايين نسمة ونحو 1.5 مليون سلاح نارى مما يجعلها فى المرتبة السابعة عشرة على مستوى العالم من حيث حيازة المدنيين للأسلحة النارية حسب بيانات مشروع (مسح الأسلحة الصغيرة) البحثى.
