وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، على إضافة نص للبند رقم (13) من المادة (1) بمشروع قانون إصدار قانون تنظيم العمل الأهلى، والخاص بتعريف العمل التطوعى، وذلك وفقا لمقترح الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر.
وكان القصبى قد طالب بإضافة نص للبند المذكور يجعل العمل التطوعى أيضا هو كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام والمساهة فى العمل الأهلى دون أن يهدف إلى تحقيق الربح، حيث أضاف التعديل المساهمة فى العمل الأهلى حتى لا يكون العمل التطوعى حكرا على الجمعيات ذات النفع العام فقط.
ليصبح نص البند:
13- العمل التطوعي: كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام والمساهة فى العمل الأهلى دون أن يهدف إلى تحقيق الربح.
وكانت النائب منال ماهر الجميل، قد تقدمت بمقترح لتعديل تعريف الكيان بنص المادة ذاتها بألا تسرى على الشخص الطبيعى، وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن، أن القانون نظم إجراءات معينة لمن يمارس العمل الأهلى بمبادرة أو ما شابه، وأن هذا التعريف يهدف توسيع نطاق العمل الأهلى، حيث أن هناك أشخاص قد يمارسون هذا العمل فى إطار مبادرات عامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.