حرص مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، والمتوقع أن يأخذ مجلس النواب الموافقة النهائية عليه خلال الجلسات العامة المزمع عقدها الأسبوع الجارى برئاسة الدكتور علي عبد العال، مراعاة عدد من القواعد في حالات استحقاق المعاش، وفى مقدمتها أنه لا يشترط انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط لاستحقاق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة بل يكتفى بتوافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
ويعد المعاش - هو الميزة الأساسية والمستهدفة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ونستعرض القواعد التى يراعيها مشروع القانون فى حالات استحقاق المعاش:
1. أن توحيد حالات الاستحقاق ما بين جميع الفئات المغطاة بأحكام القانون من شأنه أن يؤدى إلى أفادة جموع المؤمن عليهم وعلى الأخص العاملين بالخارج والعاملة غير المنتظمة.
2. لا يشترط انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط لاستحقاق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة بل يكتفى بتوافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
3. نظراً لأن المصدر الأساسى فى تمويل النظام هى الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه فقد حرص المشروع على ضرورة توافر مدة الاشتراك التى يضمن النظام عندها أداء المؤمن عليه للتمويل المطلوب بتوافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهراً.
4. اشترط مشروع القانون أن تكون من بين مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهرا.
5. نظراً لأن الأساس فى استحقاق المعاش هو انقطاع دخل المؤمن عليه لتحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، أما المؤمن عليه الذى انقطع دخله مع عدم تحقق أى من الأخطار المشار إليها فإنه لا مبرر من تقرير استحقاقه معاشا.
6. نظراً لأن طبيعة بعض الأعمال تقتضى عدم استمرار المؤمن عليه لسن الشيخوخة المقرر بأحكام القانون ورعاية لهذه الفئات، قرر مشروع القانون جواز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
