قالت مصادر قضائية، إن الطعن المقدم من جانب النيابة العامة أمام محكمة النقض على حكم براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى سيسير فى إجراءاته الطبيعية، حيث أنه من المقرر أن تحدد المحكمة جلسة لنظره.
وتابع المصدر، أن نيابة النقض من المقرر أن تطلع علي الطعن، وتبدى رأيها فيه لتضعه أمام المحكمة قبل نظره، ويعد رأى نيابة النقض استشارى غير ملزم للمحكمة.
وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض طعنا على حكم براءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والمتهمين الآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ " فساد وزارة الداخلية".
وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة قضت فى 9 مايو الماضي برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و8 آخرين، فى إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".
كما تضمن الحكم تغريم حبيب العادلي، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة