يعد قانون المحال العامة الجديد، الذى وافق مجلس النواب عليه نهائيا أمس الاثنين، من التشريعات الهامة التى ستساهم بشكل كبير فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وضبط منظومة التراخيص.
وأعطى مشروع قانون المحال العامة، مرونة وفرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، كما أرسى قواعد جديد لتبسيط وتيسير إجراءات التراخيص.
وفي هذا الصدد، نص القانون الجديد، على أن يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون، وعلى أصحابها استيفاء الاشتراطات المقررة وفقاً لأحكامه، طبقاً للإجراءات، وفى المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وبمقتضى القانون الجديد، تلتزم المحال العامة التى تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وتلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المُشار إليه في الفقرة السابقة، وتُمنح ترخيصاً مؤقتاً لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة