"أردوغان فى ورطة".. خسائر فى قطاع السيارات بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية.. وتخبط داخل النظام التركى بعد إعلان الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على أنقرة.. والخارجية التركية تكتفى برد ضعيف

الخميس، 18 يوليو 2019 04:00 ص
"أردوغان فى ورطة".. خسائر فى قطاع السيارات بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية.. وتخبط داخل النظام التركى بعد إعلان الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على أنقرة.. والخارجية التركية تكتفى برد ضعيف أوردغان وجاويش أوغلو
كتب أمين صالح – أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتزايد الأزمات على تركيا سواء فى الداخل أو الخارج، فعلى المستوى الداخلى، اتجه وكلاء السيارات المعتمدين فى تركيا إلى بيع سيارة واحدة فقط كل يومين بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التركية، كما أن الاتحاد الأوروبى أعلن حزمة من العقوبات على تركيا بسبب استمرار تعنت أنقرة فى التنقيب قبالة قبرص.

سلطت صحيفة أحوال التابعة للمعارضة التركية الضوء على تراجع الأوضاع الاقتصادية داخل أنقرة مؤكدة أن سياسات أردوغان التى أضرت بمصالح الشركات وأدت إلى إفلاس العديد منها وإغلاقها مما انعكس على فرص العمل وارتفاع مستوى البطالة لافتة إلى أن معدل البطالة فى تركيا سجل 13% فى أبريل الماضى أى أن البطالة ارتفعت 3.3% على أساس سنوي.

 

ولفتت أحوال فى تقرير لها أن عدد العاطلين عن العمل فى المرحلة العمرية من 15 عاما فأعلى وصل إلى 1.1% مليون شخص على أساس سنوي، ووصل إلى 4.2 مليون شخص فى أبريل.

وأكد التقرير، أن هناك تراجعا حادا فى صناعة السيارات حيث انخفض إنتاج قطاع السيارات فى البلاد بنسبة 13 % على أساس سنوى فى الأشهر الستة الأولى من العام إلى 735 ألفا و62 سيارة، فى حين هبط إجمالى المبيعات المحلية للقطاع ليصل إلى 45 % فى النصف الأول من العام ليبلغ 200 ألف و901 سيارة، على الرغم من تخفيضات ضريبية نفذتها الحكومة لتشجيع المشتريات.

 

وأشار التقرير إلى أن الأرقام تكشف أن الوكلاء المعتمدين فى هذا القطاع لم يستطيعوا سوى بيع سيارة واحدة كل يومين خلال أشهر نهاية العام الماضي، كما تتوالى الأخبار بأن بعض البائعين أغلقوا مراكزهم أو باعوها لغيرهم كما تمّ اعتماد إجراءات مختلفة مثل بيع السيارات بدون أرباح، وتأجيرها لشركات تأجير السيارات.

فى الإطار ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبى، فرض حزمة من العقوبات على النظام التركى، بسبب نشاط إسطنبول غير المشروع فى قبرص، كما قرر الاتحاد الأوروبى تعليق اجتماعات مجلس الشراكة مع تركيا.

وقرار العقوبات من المقرر أن يشمل قطع الأموال التى تحصل عليها تركيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وقف مفاوضات اتفاقية النقل الجوى بين تركيا ودول الاتحاد.

هذا القرار أحدث حالة من التخبط لدى أنقرة، حيث استنكر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قرار الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات على تركي، مشيرا إلى أن هذه أمور بسيطة لا تؤثر بتركيا، كما أن الاتحاد الأوروبى اتخذ قرارا لا قيمة له بضغط من اليونان.

وفى إجابته عن سؤال بشأن هذا القرار، أوضح جاويش أوغلو أن الاتحاد الأوروبى يعى استحالة تطبيق القرارات الصادرة عنه، مفيدا أن الاتحاد الأوروبى يتخذ قرارات لا قيمة لها لطمأنة اليونانيين.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة