نظم قانون العمل الأهلى الذى أصدره البرلمان خلال دور انعقاده الرابع العلاقة بين الجمعية الأهلية المحلية والجمعيات الأخرى سواء محلية أو أجنبية كما يلى:
1:أجاز القانون للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لايتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية بعد إخطار الجهة الإدارية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية أو الوزير المختص بحسب الأحوال
2:أجاز القانون للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وفقاً لضوابط معينة وبعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص.
3:منح اقانون الجمعية الحق في فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة