قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية تعد هى القضية الأبرز خلال دور الانعقاد المقبل، ولابد من وضع أُطر عاجلة للتعامل مع الزيادة التى لا تقل خطورة على المجتمع مثل الإرهاب.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة كان له السبق فى فتح ملف الزيادة السكانية ودعوة كل الأطراف المعنية بالموضوع وعقد جلسة حوار موسعة للاستماع لكافة الأطراف سواء حلول او مقترحات بشأن الأزمة وكيفية وضع حلول عاجلة لها.
وأشار وكيل اللجنة، أنه بدون وضع حلول لكافة لقضية الزيادة السكانية لن يشعر المواطن بثمار الاصلاح الاقتصادى، وذلك لأن الزيادة تلتهم النمو وتؤثر على نصيب الفرد فى الناتج القومى، لافتا إلى أن اللجنة ستتابع خلال الفترة المقبلة عن قرب خطوات تنفيذ استراتيجية 2030 بشأن الزيادة السكانية ودور المجلس القومى للسكان فى هذا الصدد.
