قال خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" إن الجمعية تعمل خلال الفترة الحالية على تعزيز التواجد المصري الصناعي والزراعي داخل البلاد الأفريقية في ظل حاجاتهم لذلك.
وجاء ذلك خلال جلسة "خدمات توفير المعلومات وتطوير الأعمال" بمؤتمر جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا الذي تنظمه وزارة قطاع الأعمال العام.
وأضاف أن الجمعية لا تعمل فقط على تعزيز الصادرات المصرية من المنتج النهائي لأفريقيا بل أيضا توفير فرص استثمارية تصديرية، من خلال تصدير منتجات وسيطة ويتم تجميعها في الدول الأفريقية وهو ما تسعى إليه الدول الأفريقية لزيادة القيمة المضافة .
وأوضح الميقاتي، أنه في هذا الشأن نجحت الجمعية في مساعدة بعض الشركات بالقطاع الهندسي في الوصول إلى اتفاقيات لتجميع الأجهزة الكهربائية في بورندي وكينيا، كما أن البعثة الأخيرة لتنزانيا وأوغندا شهدت نجاح إحدى الشركات المشاركة في الاتفاق مع احد رجال الأعمال هناك لتجميع الأجهزة المنزلية.
وذكر أن الجمعية تعمل أيضا على فتح قنوات للشركات الزراعية المصرية في افريقيا مثل ما يتم حاليا مع أوغندا التي خصصت نحو 5 آلاف هكتار لمصر للتنمية الزراعية التي تشمل أيضا تصدير احتياجات أحداث تلك التنمية من ماكينات وأسمدة وبذور وطلمبات، موضحا أنه تم الاتفاق مع بنك باديه لتمويل الدول الأفريقية لسداد مستحقات الشركات المصرية.
وأكد الميقاتي أن أحداث تنمية زراعية في الدول الإفريقية من خلال الشركات المصرية سوف يساهم أيضا في توفير احتياجات مصر من الحاصلات الزراعية التي تستوردها مثل الذرة الصفراء والقمح والصغير، كما أن عائد تجميع الصناعات المصرية في إفريقيا سوف يعود لمصر.
ولفت إلى أن الجسور واللوجستيات تعد أمرا مهما للغاية في حركة التجارة خاصة أن مصر تفقد جزءا كبي من ميزاتها التنافسية من الاتفاقيات التجارية مع إفريقيا نتيجة طول فترة الشحن التي تصل إلى 18-25 يوما بما يزيد من التكلفة، فضلا عن عدم وجود مراكز لوجيستية مصرية في تلك الدول يحد من وجود بضاعة حاضرة على الأرض، خاصة وأن الشركة تستغرق ما بين شهرين و3 أشهر لتجهيز الشحنة.
وأوضح الميقاتي أن الجمعية في إطار خدمة المصدرين لفتح الأسواق تقوم بعمل دراسات مسبقة عن السوق الذي يرغب فيه المصدر سواء عن المنافسين واحتياجات ومتطلبات السوق والمزايا التنافسية للمنتج المصري، كما يوجد للجمعية خريطة لتجار الجملة في البلاد الأفريقية من أجل التعامل المباشر مع الشركات المصرية خاصة الغذائية، وكذلك توفير المعلومات عن هوامش الأرباح والفرص المتواجدة في افريقيا.
وطالب بضرورة قيام البنوك بدورها في توفير التمويل للشركات المصرية، خاصة التمويل قبل التصدير لشراء للمواد الخام وليس فقط في توفير الاعتمادات المستندية.
