قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد جلسات مكثفة الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسيتم مناقشة المشروع المقدم من الحكومة جنبا إلى جنب مع مشروع القانون المقدم منه وبعض النواب، لتخرج اللجنة بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام للوطن ولأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأضاف "وهب الله"، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يستهدف دعم أصحاب المعاشات والحفاظ على أموالهم وحسن استثمارها لتحقق عائد يعود بالنفع عليهم.
ويستهدف مشروع القانون التعامل مع التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية، والتى منها التشابك المالي لنظام التأمين الاجتماعى مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وتدني كل من قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الإجتماعية، فضلاً عن العجز الشديد في التوازن المالي (إكتوارى – نقدى)، وما يتعلق بالتهرب التأميني من خلال عدم الإعلان عن الأجورالحقيقية وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل.
جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، وافقت خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، ومشروع مقدم من النائب محمد وهب الله، وأكثر من 80 % في ذات الموضوع، من حيث المبدأ.
