يعد مشروع قانون الحكومة فى شأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذى أقره البرلمان نهائيا خلال دور الانعقاد الرابع، كأحد التشريعات الهامة استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، لاسيما فى ضوء توجيهات القيادة السياسية خلال عيد العلم بضرورة إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، ومنح حوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتيح استكمال دورة الابتكار عن طريق استثمار مخرجات البحث العلمى، لاسيما وأن البحث العلمى قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر.
ولكن كيف يساعد القانون الجديد فى مجال البحث العلمى؟
- القانون ينشأ هيئة لتمويل العلوم والتكنولوجيا وتأتى كبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة فى السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية لعدة أسباب، فى مقدمتها أن الصندوق يتم تمويله من الباب السادس فقط مما أدى إلى إعاقة صرف مكافآت العاملين لشهور طويلة بسبب روتين الصرف، بالإضافة إلى عدم وجود طريقة مؤسسية لصرف مكافآت تقييم المقترحات البحثية فنيا، الأمر الذى يمثل عصب العمل بالصندوق، وأيضًا أن القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الصندوق لم يكن يكفل أى أداة للصندوق لإدارة الابتكارات من براءات اختراع أو مخرجات بحثية فلا يحق له إنشاء شركات تكنولوجية مما يؤدى إلى عدم استكمال دورة الابتكار وإحباط الباحثين.
- القانون جاء بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مشتملاً على لفظ الابتكار ولم يقتصر على العلوم والتنمية التكنولوجية فقط مما يوحى باستكمال الدورة الطبيعية للابتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد، وتنمية الاقتصاد المعرفى.
- الهيئة الجديدة المزمع إنشاؤها بموجب القانون، تعد بمثابة كيان اعتبارى تقوم بتمويل البحث العلمى بأشكال مختلفة ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار ولتتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التى تمولها، وكذلك إدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، كما يمكنها من الاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التى تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والمعاهد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة