الأموال العامة تحقق مع متهم بالاتجار في 30 مليون جنيه ومليون دولار.. ارتكب جرائم التربح وضرب الاقتصاد القومي.. التحريات: أنشأ شركة تصميم برمجيات لإخفاء نشاط العملة.. والنيابة تأمر بحبسه وضبط اثنين آخرين

حققت نيابة الأموال العامة مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون والتي تجاوزت حجم التعامل ملايين الجنيهات.

 وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات التى أجرتها  النيابة العامة مع المتهم ، وذلك فى اتهامه بالاشتراك مع آخرين فى تكوين تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة،  بأن قاموا بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنيه، وكشفت التحريات الأمنية حول التشكيل قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين، فى الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامه باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملات المتهم من خلال الشركة خلال العامين طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 50 مليون جنيه تضمنت 30 مليون بالجنيه المصري، ومليون دولار أمريكي.

وواجهت النيابة المتهم بما أسفر عنه محضر التحريات والتقارير الرقابية ، وشيكات وأوراق ضبطت بالقضية، حيث أنكر كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية من ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال والمساعدة فى إهدار المال ووضرب الاقتصاد القومى، كما واجهت المته بالأحراز المضبوطة فى القضية والتى تضمنت  عملات مصرية، وعملات أجنبية مختلفة، والعديد من الأوراق.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، بأن المتهم قام بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال استخدام شركته والمتخصصة فى تصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية واستخدام حسابه البنكى وحسابات شركته فى إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى ، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة بمنطقة النزهة، والقيام بإستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لإستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن المتهم اشترك مع آخرين فى التربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم ، خلال عامين بلغت نحو 30 مليون جنيه ومليون دولار، حققهم من قيام بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى فى حساباته البنكية أو حساب شركته لسداد قيمة بضائع تم شرائها، و قيامه بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات ، فضلاً عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، و أن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"،  مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع.

واستمعت النيابة لأقوال مجري التحريات الرقابية، وطلبت الجهات الامنية لإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهمين، وحل تورط آخرين حيث واصلت الرقابة الإدارية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية جهودها للقبض على تجار العملة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، بعدما شهدت الأيام الماضية ضربات وحملات مستمرة لمحاربة وضبط تجار العملة الذين تورطوا في بيع النقد الأجنبى بالسوق السوداء.

وطلب المحامي الحاضر مع المتهم إخلاء سبيله بضمان محل الإقامة، وتسليم الأموال المحصلة، حيث إنها أموال خاصة بأسرته وعمله، والقانون لا يمنع امتلاك أموال سائلة أو منقولة، كما أن هذه الأموال غير محصلة من تجارة العملة، ودفع بعدم جدية التحريات وبطلانها، وبطلان إذن الضبط والتفتيش، لأنها من تحريات غير جدية، واختلاق دافع التلبس ويدفع بالاعتراف المنسوب للمتهم كونه وليد الإجراءات الباطلة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة، وضبط وإحضار المتهمين الآخرين المتورطين فى القضية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.