تمثل جرائم غسل الأموال تهديدا حقيقيا على الاقتصاد القومى للبلاد، بأعتبار أن الأموال المستخدم فى عملية الغسل ناتج من متحصلات جرائم أخرى أشد خطرا على المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وحدد القانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، الجرائم التى تعد أموالها متحصلات لجريمة غسل الأموال وهى:
1-جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر المواد المخدرة وجلبها وتصديرها.
2-جرائم اختطاف واسئل النقل واحتجاز الاشخاص.
3-جرائم الإرهاب وجرائم تمويله.
4-جرائم استيراد الاسلحة والزخائر والمفرقعات.
5-الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها بالباب الثانى من قانون العقوبات.
6-الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها بالباب الثانى من قانون العقوبات.
7-جرائم الرشوة.
8-جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
9- جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
10-جرائم التزوير .
11-جرائم سرقة الأموال واغتصابها.
12-جرائم النصب وخيانة الأمانة.
13-جرائم التدليس والغش.
14- جرائم إخفاء الأشياء المسروقة او المتحصلة من جناية أو جنحة.
15-جرائم تلقى الأموال بالمخالفة لقانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها.
